كالاهاى ششگانه يا بهاى آنها آزاد است، به گونه‌اى كه مى‌تواند از پول در گردش هر منطقه بپردازد.

آورده‌ايم كه چنين برداشتى با دلالت روايات سازگار نيست؛ زيرا دست كشيدن از ويژگيهاى جنسى كالاها و به معناى آزادى پرداخت يكى از آنها يا قيمتها ناسازگار با ظاهر اوّلى است. بنابراين بر حسب قاعده بايد يكى از خود كالاها را در صورت توان پرداخت و دادن بهايش كافى نيست. اين مطلب، نه به دليل اصالت اشتغال است تا گفته شود: در اينجا، ما در خود تكليف و اين كه آيا به ويژگيهاى هر يك از تعلق گرفته و يا به جامع مشترك ميان كالاها و بهاى آنها شك داريم، و در چنين جاهايى اصل برائت جارى است، هر چند ترديد ما در تعيين و تخيير باشد، تا چه رسد به جايى كه به صورت اقل و اكثر باشد، البته همه اين مطالب در جاى خود مورد بررسى و تحقيق قرار گرفته است، بلكه اصالت اشتغال از آن روست كه پيامد مفهوم حصر كه از آمدن تنها شش نوع كالا در روايات، فهميده مى‌شود، آن است كه جز آنها چيز ديگرى را با دسترسى به آنها نمى‌توان پرداخت. روشن است كه با اين سخن، ديگر جايى براى اصل برائت نمى‌ماند.

دوم: آن كه از عنوان درهم و دينار چنين دريابيم كه مقصود از آن دو در زبان روايات، اگر گواه ديگرى بر خلاف آن نباشد، هر گونه پول در گردش است و نه پول ويژه و معينى.

و در خود روايات ديه، گواهان و مناسبتهاى ويژه‌اى مى‌توان درباره درهم يافت كه بدان به عنوان پول در گردش نگريسته و بهاى كالاها بر شمرده است، به گونه‌اى كه هر پول در گردش ديگرى مى‌تواند جايگزين آن شود. اين برداشت را در بخش پايانى سخن نزديك به صواب بر شمرده‌ايم.

بدينسان، چنانكه گفته‌ايم، بر اساس اين تحليل بايد از چگونگى محاسبه آن سخن گفت. آيا در روزگار ما پرداختن چيزى برابر با بهاى ده هزار درهم، به معناى هفت هزار مثقال نقره خالص، كافى است؛ با توجه به اين كه قيمت درهم كه پول حقيقى است، در واقع بر اساس بهاى جنس آن بوده است و نه چيزى افزون بر آن.

يا اين كه ناگزير بايد بهاى صد شتر يا هزار دينار يا ارزش مالى مشترك ميان چهار كالاى ديگر، جز درهم و دينار، پرداخته شود؛ يعنى چيزى كه دست‌كم برابر با قيمت يكى از آنها باشد.

راه درست در پاسخ به اين پرسش آن است كه ببينيم از روايات پيشين چه چيز را در مى‌يابيم:

الف. اين برداشت كه اصل در ديه ارزش مالى صد شتر است، چنانكه در رواياتى‌