اما در صورت ناممكن بودن پرداخت همه آن كالاها، بازهم بايد گفت: دليلى بر اين نداريم كه عهده بزهكار به پرداخت يكى از آنها مشغول شده تا بتواند قيمت هر كدام را كه خواسته باشد بپردازد، چنانكه در ضمانت چيزهاى مثلى مى‌تواند. تنها اين اندازه ثابت است كه بزهكار ميان خود كالاهاى ششگانه، با هر گونه افزايش يا كاهش قيمت، آزاد است. اين بدان معنا نيست كه قيمت همه آنها در گستره ضمان آمده و پرداختن هر كدام كه بخواهد، كافى باشد، بلكه احتمال اين را هم مى‌دهيم كه در صورت نتوانستن پرداخت همه، دادن قيمت خصوصى يكى از آنها، كه همان صد شتر است، واجب است؛ چنانكه مفهوم حصر در روايت «ديه همان صد شتر است» همين را مى‌رساند و از اطلاق اين حصر تنها در صورت پرداخت خود كالاهاى ديگر دست بايد كشيد، نه بيشتر.

همه راز و رمز اين مطلب آن است كه كافى بودن پرداخت كالاهاى ديگر، با هر بهايى، از روى تعبدى است كه زير بناى اطلاق در جنبه‌هاى پيشين است و نه از آن روى كه ضمانت بهاى جنايت است؛ چرا كه جنايت از نظر مالى داراى اختلاف نيست؛ بنابراين دليلى نداريم كه بر عهده آمدن اين كالاها مانند ضمانت كالاهاى مثلى است و به هنگام ناممكن بودن بازپرداخت كالا، قيمت آن به عهده مى‌آيد. بدينسان دليلى نخواهيم داشت كه پرداختن قيمت كم‌ارزش‌ترين كالا كافى است، بلكه بايد به اطلاق «ديه همان صد شتر است» بازگرديم كه پيامدش مشغول ماندن عهده بزهكار است، تا اين كه بهاى صد شتر را بپردازد.

به ديگر سخن: آزاد بودن بزهكار ميان كالاهاى ششگانه، به دنبال خود آزادى در قيمتهاى گوناگون و داراى تفاوت چشمگير آنها را به هنگام نبود كالاها، نمى‌آورد؛ نه عقل چنين مى‌گويد، چنانكه روشن است و نه عرف؛ زيرا در ضمانتهاى عرفى هم، چنين چيزى نداريم. بنابراين پرداختن بهاى كم‌ارزش‌ترين كالا، حتى هنگامى كه همه آنها دور از دسترس باشند، كافى نيست. بدينسان پيامد اطلاق «ديه همان صد شتر است» واجب بودن پرداخت چيزى است كه به اين قسم نزديك باشد كه همان ارزش مالى و بهاى آن است؛ چرا كه با نبودن همه كالاها حق بزه‌ديده نسبت به خود كالاها از ميان مى‌رود.

چكيده سخن و نتيجه‌گيرى‌

گفته‌ايم كه ديدگاه كافى بودن پرداخت ديه با پولهاى اعتبارى امروزى بر اساس يكى از اين دو تحليل است:

نخست: آن كه از آغاز، از روايات ديه دريابيم كه بزهكار در پرداخت هر يك از