قرار داده شده، چگونه مى‌توان پذيرفت كه كاهش چشمگير امروزى آن، كه به كمتر از يك دهم ارزش گذشته‌اش رسيده است، در اين حكم تأثيرى نداشته باشد، حكمى كه در حقيقت جايگزين‌سازى مالى براى بزه‌ديده در برابر زيانى است كه به او رسيده است، آيا مى‌توان باور كرد كه تنها برابرى وزن نقره ديروز و امروز كافى است؟ چنين چيزى اگر با حكمهاى تعبّدى تناسب داشته باشد، با ضمانتها و جبران زيانهاى مادى در حقوق انسانها مناسبتى ندارد. اين نكته، همان‌گونه كه از برقرارى اطلاق در روايات ده هزار درهم نسبت به درهمهايى كه يكسره از ارزش افتاده باشند، جلوگيرى مى‌كند، از پيدايش اطلاق نسبت به جايى كه قيمت آن درهمها دچار كاهش بسيارى شود نيز، جلوگيرى مى‌كند، بلكه گونه سخن در روايات ديه به روشنى چنان است كه مى‌فهماند قانونگذار اسلام، تناسب ميان اقسام ششگانه را از جهت قيمت و ارزش مالى در نظر گرفته است و در اين حكم نقش دارد. همين نكته از برقرارى اطلاق، مانع شده و دست‌كم آن را به صورت برابرى يا نزديكى در قيمت منصرف مى‌كند، چنانكه در گذشته نسبت به يكديگر به همين گونه بودند.

3- اگر بازهم از آنچه گفته‌ايم بگذريم، نمى‌توان پذيرفت كه در روايات درهم و دينار اطلاقى است كه دربرگيرنده زر و سيم سكه‌دار امروز مى‌شود؛ چرا كه اين دو از گستره دادوستد بيرون رفته و مانند ديگر كالاهاى حقيقى شده‌اند. بدينسان يا از اين جهت كه ديگر نام درهم و دينار بر آنها نادرست است و يا اين كه از درهم و دينار پول در گردش به ذهن مى‌آيد و يا به دليل نكته‌ها و قرينه‌هاى ديگرى كه در زبان روايات آمده، اطلاقى يافت نمى‌شود.

4- اگر بپذيريم كه روايات در همه جنبه‌هاى پيشين اطلاق دارند، بازهم بايد گفت كه پرداختن بهاى امروزى نقره، بدون خرسندى بزه‌ديده كافى نيست، چه بتواند كالاهاى ديگر را بپردازد يا نتواند.

اين مطلب در صورت توان پرداخت كالاهاى ديگر بسيار روشن است؛ زيرا عهده بزهكار به يكى از اين كالاها با ويژگيهاى آنها، به سود بزه‌ديده مشغول شده و بر او واجب است كه يكى از آنها را بپردازد. تا هنگامى كه دادن يكى از آنها ممكن است، همان بر او واجب است و چون دليلى نداريم كه پرداختن قيمت آنها از آغاز كافى است، پس بايد خود آن كالاها را بپردازد.