responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بايسته هاى فقه جزاء نویسنده : هاشمى شاهرودى، سيد محمود    جلد : 1  صفحه : 127

مانند صحيحه حكم آمده بود كه: «در برابر هر شتر صد درهم، كه در نتيجه ده هزار درهم خواهد بود». بنابراين برداشت و اين مطلب كه درهم به عنوان پول بدان نگريسته شده، بايد هر گونه پول درگردشى كه برابر با بهاى صد شتر است كافى باشد.

ب. بدون برداشت پيشين مى‌توان گفت: از اين كه در رواياتى چون صحيحه ابن حجاج آمده كه «بهاى هر دينار ده درهم است»، ناگزيريم در پرداخت از پول در گردش، بهاى هزار دينار را مراعات كنيم.

ج. بدون اين برداشتها بگوييم آوردن كالاهاى چهارگانه در ديه، كه جايگزين‌سازى مالى به سود بزه‌ديده است، به معناى ارزش مالى مشترك ميان آنهاست و درهم و دينار نيز از آن روى آمده‌اند كه بهاى آنها به شمار مى‌آيند. نه از آن روى كه خود آنها هم كالايى بوده و بهايى دارند. بنابراين، بايد قيمت يكى از آن كالاهاى چهارگانه را در پرداخت از پول در گردش هر دوره در نظر گرفت؛ چرا كه در حقيقت، همين است كه برابر با قيمت درهم و دينار به عنوان بهاى كالاها در روايات ديه است.

د. اگر اين برداشت را هم نادرست بشماريم، و بگوييم: درهم و دينارى كه به عنوان پول مورد نظر قرار مى‌گيرند، خود نيز ارزش كالايى دارند و جنبه پول بودن با چنين چيزى ناسازگار نيست و بدون در نظر گرفتن قيمت كالاهاى ديگر بودن، ارزش ذاتى دارند. بدينسان هرگاه ويژگى پول معين بودن را كنار نهيم، بايد هر گونه پولى را كه با قيمت آن برابر باشد، جايگزين آن به شمار آوريم. زيربناى ديدگاه مشهور در اصلى دانستن همه كالاهاى ششگانه همين است. بنابراين، امكان دارد گفته شود: پيامد اطلاق رواياتى كه درهم را به عنوان پول در گردش بر مى‌شمرد، كافى بودن پرداخت هر گونه پول درگردشى به اندازه بهاى ده هزار درهم يا هفت هزار مثقال نقره خالص است؛ زيرا قيمت درهم از آن نظر كه پول است، نزديك و يا برابر با بهاى جنس حقيقى آن است. بنابراين اگر درهمهاى سكه‌دار امروزى كه از جنس نقره‌اند كه به جاى پولهاى كاغذى باشند، ارزش پولى آنها برابر و يا نزديك به نقره‌اى است كه در آن به كار رفته و از اين روى پرداختن قيمت آن كالا با پول در گردش امروزى كافى خواهد بود.

با اين همه، چنين اطلاقى را نمى‌توان پذيرفت؛ زيرا گذشته از اين كه در روايات ديه چنين اطلاقى يافت نمى‌شود كه پيشتر به تفصيل گفته‌ايم، اين سخن كه اگر پولهاى امروزى به صورت درهم حقيقى شوند، قيمت هر درهم برابر با هفت دهم مثقال نقره خالص به قيمت روز خواهد بود، نادرست است؛ زيرا پول حقيقى هر چند قيمتش، بيشتر برابر يا نزديك به جنسى است كه در آن به كار رفته، ولى خود سكه خوردن و كاربرد پول‌

نام کتاب : بايسته هاى فقه جزاء نویسنده : هاشمى شاهرودى، سيد محمود    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست