كه بستن دو سر آن ممكن باشد، و از نظر پهنا هم
بايد به اندازهاى باشد كه يك طرفش روى طرف ديگر قرار گيرد؛ ولى مستحب است لنگ و
پيراهن به اندازهاى باشند كه هر كدام از آنها روى پاها را نيز بپوشاند.
1147-
مقدار واجب كفن بايد از اصل تركه برداشته شود؛ و اگر ميّت وصيّت كرده باشد كه مقدار
مستحب كفن را از ثلث مال او بردارند، يا وصيّت كرده باشد ثلث مال را به مصرف خود
او برسانند ولى مصرف آن را معين نكرده باشد، يا فقط مصرف مقدارى از آن را معيّن
كرده باشد، مىتوانند مقدار مستحبى كفن را از ثلث مال او بردارند.
1148-
اگر ميّت وصيت نكرده باشد كه كفن را از ثلث مال او بردارند، و بخواهند از اصل مال
بردارند، بايد بيش از اندازه قيمتى كه لائق به شأن او است برندارند؛ اما اگر
ورثههايى كه بالغ هستند اجازه دهند كه از سهم آنان بردارند، مىشود مقدارى را كه
اجازه دادهاند از سهم آنان برداشت.
1149-
اگر تركه ميّت متعلّق حق شخص ديگر باشد- مثل حق غُرَماء در فَلس و حق الجناية- كفن
ميّت مقدّم بر همه اينها است؛ و هرگاه ميّت به مقدار كفن تركه نداشته باشد، بر
خويشانش واجب نيست كفن او را بدهند، اگرچه در حال زنده بودن مخارجش بر آنان واجب
باشد؛ و أحوط آن است كه از سهم اللَّه- مال زكات- كفن او را تهيّه نمايند؛ و اگر
ورثه ميّت فقير باشند، بهتر است از سهم فقراء به آنها بدهند كه ميّت خود را كفن
نمايند.
1150-
كفن زن با شرائطى كه در فقره بعد گفته مىشود بر ذمّه شوهرش مىباشد، هرچند زن
نابالغ يا ديوانه يا كنيز يا زوجه منقطعه يا ثروتمند يا غير مدخوله باشد، و همچنين
اگر زن را به شرحى كه در كتاب طلاق گفته مىشود طلاق رجعى بدهند، و پيش از تمام
شدن عدّه بميرد، شوهرش بايد كفن او را بدهد؛ و چنانچه شوهرش نابالغ يا ديوانه
باشد، ولىّ شوهر بايد از مال او كفن زن را بدهد.