اصلى عبادت باشد، عبادت صحيح است؛ و اگر ضميمه سبب اصلى باشد، عبادت باطل مى‌باشد؛ و اگر هر كدام جداگانه يا با هم سبب و محرّك براى انجام عمل باشند، أحوط اعاده آن عمل است.

نهم- وجوب مقدّمه واجب:

407- اگر تكليف شرعى- اعمّ از توصّلى و تعبّدى- به نحو امر إلزامى ثابت شود، مقدّمه‌اى هم كه اين واجب متوقّف بر آن است واجب مى‌باشد، مثلًا اگر حفظ حيات مؤمنى متوقّف بر انجام كار يا مصرف دارويى باشد، انجام اينها بر او واجب مى‌شود، و همچنين اگر حفظ دين او متوقّف بر هجرت از مكانى باشد، بايد از آن مكان هجرت نمايد.

408- همانطور كه ترك واجب حرام است، اقدام بر عملى كه موجب آن شود نيز حرام مى‌باشد، مثل اينكه در تنگى وقت نماز به جاى خواندن نماز عمداً مشغول انجام كار مباحى شود، كه در اين صورت هم ترك واجب و هم انجام دادن مباح هر دو حرام مى‌باشند.

دهم- حرمت مقدّمه حرام:

409- اگر تكليف شرعى- اعمّ از توصّلى و تعبّدى- به نحو نهى تحريمى ثابت باشد- مثل نهى از قتل نفس محترمه و شرب خمر و مانند اينها- چيزى هم كه پيدايش اين حرام متوقف بر آن باشد حرام است، و مكلّف بايد از آن دورى نمايد.

410- كارهايى كه طبعاً موجب پيدايش فعل حرام مى‌شوند- مانند دستكارى نمودن وسائل نقليّه حامل افراد به فضاء و زمين و دريا، و آتش زدن جنگلهاى مسكونى، و خراب نمودن سدّ، و غلطانيدن سنگ از بلندى و كوههايى كه در مسير آنها منازل مسكونى وجود دارد، و شنا كردن افراد در دريا و رودخانه‌اى كه در توان آنها نيست- حرام مى‌باشند، و بايد از انجام آنها خوددارى شود.

411- جلوگيرى نمودن ديگرى از انجام كارى كه بر او واجب است حرام مى‌باشد، مثلًا كسى كه مى‌تواند مؤمن در حال غرق شدن را نجات دهد، ديگرى نبايد از اقدام او