3- هنا روايت لا يرضي الطبع السليم بمداليها، بل يشمئز بها، فالنتعين رد علمها الى من صدرت منه، و لا وجه التكليف و التشجيم في التأويلات الفاقدة للدليل، كما صنع المؤلّف المتتبع رحمة الله فنحن مخالفون لسلوكه في هذا و امثاله.

4- الخبر الواخد اذا خالف ظواهر الكتاب يطرح و ان صح سنده فضلا عما اذا لم يعتبر سنده في حد نفسه، فلا مجال للتأويل و التوجيه.

5- الروايات الدالة على تحريف القرآن لا نقبلها، لا سيما اذا كانت اسانيدها غير معتبر و لا مجال لاحتمال كونها مطابقة لمصحف الائمة عليهم السلام‌

6- جملة من الروايات- مضافا الى ضعف اسانيدها- متعارضة، و التعارض يوجب سقوط المعتبرات من الحجة فضلا عن غير المعتبرات.

7- ربما يظهر من المؤلّف العلّامة رحمة اللهالاطمئنان بصدور جميع الروايات أو بحجية كلها، كما ذهب اليه المحدثون كلهم أو معظمهم أو جمع منهم، و هو نظر ضعيف.

8- قد يقال ان كثرة الروايات الدالة على ورود جملة من الآيات في حق الائمة عليه السلام تفيد عكس النتيجة المتوقعة منها اذ يحتمل ان الجاعلين أو الجاعل الواحد اراد اثبات جعللهبكثرة الجعل! فان كل شيئ اذا جاوز حده يرجع الى نقيضه، و هذا القول يحتاج الى تأمل عميق.

9- و مما يزيد في الطين بلّة ان في اسناد جملة من الروايات في هذه الابواب، بل المطلق ابواب الامامة، الذين اتهموا بالغو في حق الائمةريال و النقل من مثلهم عجيب من المحدثين المتقين حتى الكليني رضى الله عنه في الكافي‌