ابى عن عائشة و ما للناس و الخيار ... (212: 22).

و قال: (اى الامام الصادق عليه السّلام) أيضاً فى موثقة عيص ... ولو اخترن انفسهن لطلّقهن ... (المصدر السابق).

هاتان الطائفتان من الاخبار متعارضتان فى كون التخيير طلاقاً بائناً ام لا، ولسنا نبحث عنه فان مكانه الفقه، و اهل السنة أيضاً مختلفون فيه.

و انما المقصود بالبحث هنا قول الصادق عليه السّلام: ان هذ حديث كان يرويه ابى عن عائشة. اذ المفهوم منه فى بدء النظر امران: أولهما تضيعف الحديث و وهنه بدليل بدليل كونه عنها. ثانياً: رواية الباقر حديثاً عن الرواة و الصحابة و الزوجات.

الامر الاول: مسلم عند الشيعة، فانهم لا يعتمدون على روايات عائشة و حق لهم فى ذلك ولاحظ مبحث ازواجه صلّى الله عليه و آله و سلّم فى كتاب (نظرة عابرة الى الصحاح الستة) حتى تحكم بعدم وثاقتها.

وانما الخطب فى الامر الثانى فانه يدل على أن الائمة عليهم السّلام قد يروى عن الرواة و الصحابة، ولا تنحصر رواتهم عن آبائهم عن اجدادهم عن جدهم الاول رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم فاذا ارسلوا الرواية عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم فهى محتملة للوجهين، نقلها عن آبائهم أو عن كتاب على عليه السّلام أو مصحف فاطمة، وعن الرواة الصحابة، و الثانى غير حجة قبل احراز وثاقة الوسائط، و مع الاحتمال تسقط جميع المرسلات عن الحجية، و هذا مما يرفضه السلوك الشيعى كما هو الظهر من الشمس، ولم اجد لاحد من اصحابنا كلاما و نظراً حول ذلك. و هذا المقام لابد من الاهتمام به وارائة حل واضح قوى لمشكلته.

و الذى يخطر ببالى عاجلا ان يقال ان الباقر عليه السّلام لعله انما روى حديثها لا للشيعة بل لاهل السنة المعتقدين بعائشة أو كان فى مجلسه مع زرارة و محمد بن مسلم من يتقى منه فذكره تقية و الله اعلم.

لكن هنا شى‌ء يدعمه بعض الشواهد الظنية نذكره هنا بمناسبة ما للمقام، و هو ان الباقر عليه السّلام اكثر مسامحة و اكثر جرءة و الصادق عليه السّلام اكثر شدة و ليس الائمة عليهم السّلام كلهم يتساوون فى جميع صفاتهم النفسية.