انه
حرم الله على رسوله الزواج عند نزول الآية و انه كان عقيب اعتزالهن بعد تخييرهن
بين البقاء معه أو فراقهن من رسول الله و اختيارهن البقاء معه صلّى الله عليه و
آله و سلّم لا زائدة على التسع و لا طلاق بعضهن و التزوج باخرى مكانها، فجواز تعدد
الزواجات لم يدل بدوام حياته، بل نسخ و ارتفع و اما ما فى صحيح الحلبى (206: 22) و
رواية ابى بصير (207: 22) ورواية اخرى لابى بصير (209: 22) و رواية الحضرمى (208:
22) من ارجاع عدم الحلية الى المحارم من الامهات و غيرهن فهو خلاف ظاهر الآية و
لاسيما قوله (مِنْ بَعْدِ).
و
قوله: (وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ ..) فلا نقبله.
و الروايات اذا خالفت القران تسقط عن الحجية.
3-
فى رواية لا يخلو سندها من مناقشة بل و منع عن الرضا عليه السّلام: كان رسول الله
له بضع (فصرره المجلسى بالجماع) اربعين رجلًا و كان عنده تسع نسوة و كان يطوف
عليهن فى كل يوم و ليلة. (211: 22).
و
شبيه هذا الخبر ما نقله اهل السنة فى صحاحهم، ولكن من ادعى الاطمئنان ببطلان
الرواية لم يكن بملوم، و لا مردود، و ليس معنى كون النبى صلّى الله عليه و آله و
سلّم افضل من غيره كونه بطلًا فى اكله و جماعه و صوته و جماله، و هذا من تخيلات
الجاهلين.
و
فى ذيل صحيح هشام بن سالم الطويلة ... فاعطى رسول الله صلّى الله عليه و آله و
سلّم فى المباضعة من تلك الاكلة قوة اربعين رجلًا، فكان اذا شاء نساءه كلهن