جواب اين اعتراض اينست كه در علم فقه و علم كلام شرايط امام و خليفه و زمامدار اسلامى تعيين شده است. چنانچه مردم مطابق آن شرايط رئيس دولت را تعيين كنند و او اين مقام را بپذيرد طبع ولى امر مى‌شود و اطاعت او نه بخاطر آراى مردم كه بدلالت آيه مباركه: وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌ واجب مى‌شود و همچنين دو حكم ديگر (حق تصرف در امور مسلمين و وجوب خدمت به مصالح دينى و دنيايى مردم) نيز بر موضوع خود (ولى امر) مترتب مى‌شود.

بلى آراى مردم، مصداق موضوع احكام شرعى (ولى امر) را تعيين مى‌كند نه خود احكام شرعى را. پس از تعيين موضوع، حكم قهرا بر ن مترتب مى‌شود و همين است دموكراسى و حاكميت ملى و تعيين حكومت توسط مردم يا حكومت مردم بر مردم. ولى بايد مخالفان و موافقان حكومت دموكراسى بدانند كه دموكراسى بمعناى واقعى آن وجود ندارد و فقط فرض ذهنى مى‌باشد.

سخنى درباره دموكراسى دموكراسى واقعى به معناى اتفاق آراء است كه يا محقق نمى‌شود يا بسيار نادر است و غالبا رئيسان جمهور يا نماينده‌هاى شورى با اكثريت آراء انتخاب مى‌شوند. بدترين فرض اينست كه رئيس به 51% آراء در مقابل 49% انتخاب شود و اين فرض هرگز دموكراسى نيست بلكه حكومت 51% بر 49% است يعنى حكومت اكثريت ناچيز بر اقليت يا اينكه حكومت تقريبا نصف بر نصف ديگر.