3- علما و ريش‌سفيدان حق انتخاب او را دارند (اهل حل و عقد)[1].

4- سلطنت موروثى.

5- آراى عمومى.

به استثناى راه اخير (پنجم) دليل شرعى بر صحت هيچ‌يك از راههاى فوق وجود ندارد و اگر تعدادى از دانشمندان، بعضى از راههاى فوق را شرعى دانسته‌اند از باب تطبيق و تحميل دليل، بر امر واقع شده بوده است نه از باب مطابقت واقعيت‌ها با دلايل معتبر شرعى. اين موضوع بر هر هوشمند با انصاف پوشيده نيست.

در مورد مشروعيت دادن به دولت‌ها از يك طرف پول و قدرت و عزت مطرح بوده و از طرف ديگر تهديد به حبس و شكنجه و حتى مصادره اموال و قتل نفوس. لذا دليل‌تراشى، رايج‌ترين روشها بوده كه بايد دوباره آن كتاب بزرگى نوشت.

وقتى در قرن حاضر هزار نيرنگ و مغالطه و فريب‌كارى را مشاهده مى‌كنيم حال زار قرون گذشته بسيار روشن است. ممكن است بر راه پنجم اين اعتراض را بگيريم كه رأى دادن به فردى، همانند بيعت با اوست كه نمى‌تواند تشريع‌كننده وجوب اطاعت او باشد و به او به نام زمامدار دولت حق تصرف در احوال و اموال مردم را دهد و يا بر او تدبير و اداره مردم واجب گردد.

[1] - طبعا اهل حل و عقد توسط اهل حل و عقد ديگرى انتخاب نمى‌شوند و علائم ذاتى و طبيعى هم ندارند و بايد توسط مردم برگزيده شوند.