باز هم دليلى بر وجوب عمل به آراى آنان در آيه وجود ندارد. بعضى ميگويند حتّى اگر وجوب عمل بر حضرت پيامبر و ساير زمامداران واجب باشد قدر متيقن در خصوص اتفاق آراى اطرافيان است نه در فرض اكثريت آراء.

مى‌شود از نظريه اول چنين جواب دهيم كه وجوب مشوره كردن با جواز ترك عمل به آراى مشاورين موجب ناراحتى شديد آنان و نقض غرض و حكم غير حكيمانه است.

و از نظريه دوم، جواب مى‌دهيم كه اتفاق آراء فرض نادر است و اكثرا، تحقق اكثريت آراء مى‌باشد و اگر عمل به آن واجب نباشد تخصيص اكثر و نقض غرض لازم مى‌آيد. و اللّه الاعلم‌

در سوره شورى مشوره كردن مردم را با هم مى‌ستايد:

وَ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ وَ إِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ‌ وَ الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ أَمْرُهُمْ شُورى‌ بَيْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ‌ وَ الَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ...

در مقام مدح مؤمنين مى‌فرمايند:

«از گناهان كبيره و فواحش اجتناب مى‌كنند و نماز را برپا مى‌دارند و كارشان شورايى (مورد مشوره) است و از آنچه به آنان روزى داده‌ايم انفاق مى‌كنند و وقتى مورد تجاوز واقع مى‌شوند انتقام مى‌گيرند.»

از اين آيه تنها حسن مشوره نمودن در كار، بدست مى‌آيد و لزوم و