است و حتى در مواردى بقتل مجرم دستور داده شده است. حدود، حق اللّه مى‌باشد كه برخلاف حقوق الناس قابل اسقاط و گذشت نيست‌[1].

گاهى در بعضى از موارد مانند جزاى آمر به قتل، كه حبس أبد است، مورد ترديد و گفتگو واقع مى‌شود كه حق اللّه است يا حق الناس تا قابل اسقاط باشد.

زنا، لواط، مساحقه، قيادت، قذف، دزدى، محاربه، فساد در روى زمين، ارتداد و چند چيز ديگر از جمله جرايم حدود است كه در حدود الشريعه مؤلفه اين‌جانب مفصلا بيان شده است.

جرايم قصاص قتل عمدى و جنايت عمدى بر جان آدمى كه به كشتن نرسد[2] مى‌باشد. و جرايم ديه، قتل سهوى و بعضى از موارد ديگر مى‌باشد، قتل شبه عمدى و جنايت سهوى كه كمتر از قتل نفس باشد.

ب: به حسب قصد جانى و عدم قصد او.

1- جريمه قصد شده كه فاعل در انجام آن با علم به حرمت آن تعمد دارد.

2- جريمه غير قصدى كه قصد فعل را داشته ولى قصد جريمه را

[1] - ولى در موارد اقرار، امام حق اسقاط حد را به قول جمعى از فقها دارد و نيز حضرت پيامبر( ص) خالد بن وليد را مورد اجراى حد قرار نداد و حضرت على عليه السلام پس از جنگ جمل مروان بن حكم و پاره‌اى از سران زنده جنگ جمل را كه مسلما مفسد بودند و يا باغى، مجازات نكرد و از اجراى حدود بر آنان اغماض نمود لذا معلوم مى‌شود كه حاكم مى‌تواند در فرض مشكلات سياسى از اجراى حدود خوددارى كند.

[2] - گاهى قتل عمدى نفس موجب قصاص نمى‌شود بلكه مستحق تعزير و ديه مى‌گردد كه در فقه مسطور است.