خامسا: گاهى تصور مى‌شود فتوى، كشف و بيان حكم كلى است و ربطى به مصاديق آن ندارد ولى حكم حاكم، تطبيق حكم بر مصاديق آنست.

و فرق ششم اينست كه فتوى براى مفتى و مقلدين او نافذ است نه براى مجتهدين ديگر و مقلدين آنان. فتوى از طرف مفتى ديگر به آسانى نقض مى‌شود چون هر مجتهد بحسب فهم خود بيان حكم مى‌كند و حتما بايد چنين باشد و تقليد مجتهد از مجتهد ديگر جايز نيست.

ولى حكم تا حدود زيادى قابل نقض نيست و قلمرو نفوذ آن مجتهدين ديگر و مقلدين آنان را نيز شامل مى‌گردد و در تحديد نقض قضاوت قاضى نظرياتى در فقه وجود دارد.

قضاوت قاضيان يكى از موارد و مصاديق حكم حاكم است و نفوذ آن بطور قطعى در دين اسلام ثابت است زيرا حل نزاع و دعاوى بوسيله آن صورت مى‌گيرد.

بهرحال اعتبار حكم حاكم فى الجمله مسلم است ولى در وسعت و ضيق شعاع آن در بين فقها اختلاف نظر وجود دارد.

حكم حكومى با اينكه خود يكى از عناوين ثانويه است ولى با ساير عناوين ثانويه اين تفاوت را دارد كه تابع عنوان خاصى كه در قرآن و سنت ذكر شده است، نيست بلكه تابع نظر حاكم شرعى است كه از ملاحظه دقيق مجموع قواعد و احكام فقهى و شرايط و اوضاع جارى زمان از طرف حاكم صادر مى‌گردد.

بطور كلى بايد نفوذ حكم حاكم شرعى كه شرايط او در علم كلام و