فقه بيان شده است، در منطقه المباحات و غير آن تا جائى كه استمرار حكومت اسلامى به آن نيازمند باشد بدلايل زير پذيرفته شود. ص 1- أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌

فقيه جامع الشرايط در امر قضاء و فتوى و امور حسبيه از باب قدر متيقن صاحب امر است، و اطاعت او كه خارج از دايره شريعت نباشد به مقتضاى آيه مباركه واجب است.

2- اگر حاكم شرعى در جهان متحول، صلاحيتى در اداره جامعه و استحكام حكومت مسلمين و حفظ مصالح آنان نداشته باشد، لازمه‌اش اينست كه اسلام به نظام عمومى جامعه و مصالح مهم آن توجهى ندارد و براى تطبيق دين بر مردم و جلوگيرى از فحشا و منكرات و ممانعت از تقديم احكام غير دينى بر احكام دينى، برنامه‌اى ندارد. ولى مستفاد از مجموع كتاب و سنت، عكس اين امر است، بنابراين بايد حاكم شرعى صلاحيت‌هايى داشته باشد و در اثبات اختيارات و صلاحيت‌هاى ضرورى حاكم شرعى محتاج بذكر روايات ضعيف الدلاله و ضعيف السند نيستيم.

اقسام احكام:

شريعت اسلامى داراى احكام گوناگونى مى‌باشد كه فهرست آنها چنين است:

مدنى، جزايى، اقتصادى، ادارى، ثقافى، سياسى، اخلاقى، عبادى، حقوقى، ادبى و غير اينها.

- باز هم حكم يا مولوى است يا ارشادى.

- يا نفسى است و يا غيرى و مقدمى.