احكام
واقعى و اولى و ثانوى، اعتبارات شرعى است كه به افعال مكلفين تعلق مىگيرد و كار
مجتهد مستنبط و مفتى اينست كه از اين احكام در ضمن جمله خبريه مطابق نظر خود كه
ناشى از قواعد اصولى و فقهى مىباشد خبر بدهد كه فلان كار حرام يا واجب است يا
مستحب يا مكروه يا مباح مىباشد.
ولى
حكم حكومتى و ولايى،
اولا
اعتبار شرع نيست بلكه اعتبار حاكم شرعى مىباشد.
ثانيا
اخبار نيست انشاء مىباشد.
ثالثا
حكم مذكور از ادله فقهى تنها استنباط نمىگردد كه از انتخاب خود حاكم و برداست او
از عوامل مختلف عصر و ترجيح اهم بر مهم و براى دفع ضرر از كشور و يا ملّت اسلامى
بوجود مىآيد.
رابعا
مانند حكم واقعى اولى، دايمى نيست و تابع عوامل خود است و به انتفاى آنها يا فوت
حاكم، منتفى مىشود.
بعضى
از فقهاى بزرگوار ما در تعريف حكم حاكم فرموده است:
«و
اما الحكم فهو إنشاء إنفاذ من الحاكم- لا منه تعالى- لحكم شرعى» (يعنى به
التكليفى) او و ضعى و موضوعهما فى شيئ مخصوص ...
[1] - در مورد حكم ظاهرى اصول چهارگانه: استصحاب،
برائت، اشتغال( احتياط) و تخيير، مرجع مكلف شككننده قرار مىگيرد.