استوار مانده اند بر تحليل متعه جماعتى از سلف رضى الله عنهم، از جمله آنان از اصحاب (رض) اسماء بنت ابى بكر صديق و جابر بن عبدالله و پسر مسعود و پسر عباس و معاويه پسر ابى‌سفيان و عمرو پسر حريث و ابوسعيد خدرى و سلمه و معبد پسران اميه پسر خلف و رواه جابر بن عبدالله عن جميع الصحابه زمان رسول خدا (ص) و زمان ابوبكر و عمر تا نزديك آخر خلافت عمر[1] و اختلف فى اباحتها عن ابن الربير و عن على فيها توقف‌[2] و از عمر بن الخطاب نقل شده كه او در فرضى متعه را انكار كرده كه دو مرد عادل بر آن شهادت ندهند و با شهادت دو عدل متعه مباح است.

و از تابعين طاووس، عطاء و سعيد بن جبير و ساير فقهاى مكه- اعزها الله- هستند كه متعه را مباح مى‌دانند و ما آثار مذكوره را در كتاب خود به ايصال تا آخر بيان نموده‌ايم و تحريم متعه از ابن‌

[1] . اين جمله محلى به طور قطعى ثابت مى‌كند كه تحريم از خليفه دوم صادر شده، آن هم در اواخر عمر او و صحابه همه‌شان به مشروعيت متعه قايل بوده‌اند، ولى خليفه مى‌داند كه احكام شرعى قابل تغيير نيست، بنابراين ممكن است بگوييم ايشان بطور موقت آن را منع نموده است و حكم حاكم، تا آخر زمان حيات او اعتبار دارد و حكم غير از فتوى است. حكم مذكور حكم ولايى و سلطانى بوده و علماء به اشتباه آن را حكم كلى شرعى خيال كرده‌اند. دقت شود.

[2] . مسلما نقل از امام على( ع) مجعول است و به هر حال عبارت محلى در اين جا مجمل است كه شايد كلمه‌اى حذف شده باشد.