عمر و از ابن ابى عمره انصارى ثابت است و اما در مورد على و عمر و ابن عباس و ابن زبير اختلاف است كه آيا به حرمت قايل بوده‌اند يا به حليت آن. (تمام شد كلام فقه الآل)

نگارنده: هر كس مطالب آقاى شيخ امين يمنى را در اين فصل بخواند، فتواى شيه به پيروى از نظر اهل بيت و صحابه بزرگوار، در نظرش معقول جلوه مى‌كند و تعجبى از آن نمى‌كند. البته كه ما به نظر منع كنندگان اهل سنت، احترام قايليم. در اين اواخر كتاب‌هايى در مورد منع جواز نكاح متعه در كشور چاپ شده كه خالى از تحقيق بوده و حتى قابل تأسف است. هر كس مى‌خواهد تحقيق جواز متعه را بهتر بفهمد، به جزء چهارم تفسير الميزان مراجعه كند و الله الموفق‌[1].

[1] . مذاهب اربعه هر چند به مشروعيت متعه فتوى نداده‌اند، ولى فتواى جمع كثيرى از صحابه و تابعين براى دفع انكار مخالفين آن كفايت مى‌كند، بلكه از كلام ابن حزم كه در اخير نقل شد، به دست مى‌آيد كه قسمت عمده صحابه به مشروعيت متعه تا نزديك به آخرهاى خلافت خليفه دوم( رض) قايل بوده‌اند.