جماعتى از اهل سنت تحليل متعه را از بعضى از اهل بيت حكايت كرده‌اند.

از جمله، امام ثعلبى در تفسير خود كشف و بيان (ج 3/ 287) گفته است و ترخيص نداده است در نكاح متعه، مگر عمران بن الحصين و عبدالله بن عباس و بعض اصحابه و طايفه‌اى از اهل بيت و عين همين عبارت را ابوبكر طرطوسى گفته است ولى به جاى بعض اصحابه كلمه بعضى الصحابة ذكر نموده است. اين جمله در تفسير قرطبى (ج 5/ 115) نقل شده است. امام ابوحيان در تفسير خود بحرمحيط (ج 4/ 92) مى‌گويد: از على روايت شده كه فرموده است: اگر عمر از متعه نهى نمى‌كرد، زنا نمى‌نمود مگر بدبخت ... و عمران بن حصين گفته: امر مى‌كرد ما را رسول خدا (ص) به متعه، و بعد از آن از دنيا رفتند، در حالى كه ما را از متعه نهى نفرموده بود. مردى پس از او به راى و نظر خود چيزى را كه مى‌خواست گفت: و بر اين قول (جواز متعه) جماعتى از اهل بيت و تابعين هستند انتهى كلام ابوحيان. و اين قول موافق مذهب اماميه است و از اقوال‌شان گفتارى است كه در شرايع (ج 2/ 526) آمده است: قسم دوم در نكاح منقطع است كه در دين اسلام جايز است؛ چون مشروعيت آن محقق است و دليلى بر رفع آن وجود ندارد.

ابن حزم در محلى (ج 9/ 519) اختلاف نقل را از امام على رضى اله عنه حكايت نموده است: در مسأله (1854) نكاح متعه: و