3) زوجه مى‌تواند در خلع و مبارات به فديه رجوع كند كه با رجوع او، طلاق خلع و مبارات، در مورد طلاق رجعى، به طلاق رجعى تبديل مى‌شود.

4) زوجه در حالات ذيل مى‌تواند به فديه رجوع كند:

1- در صورتى كه عده زوجه منقضى نشده باشد.

2- در صورتى كه طلاق از مواردى باشد كه زوج بتواند به او رجوع كند مثلًا زوجه يائسه يا غير مدخوله يا در طلاق سوم نباشد.

3- در صورت رجوع زوجه به فديه، زوج بايد مطلع گردد، در غير آن رجوع باطل است.

5) خلع و مبارات از نظر شرايط صحت و احكام مرتبه بر آن، در حكم طلاق رجعى مى‌باشد.

طلاق رجعى‌

ماده يكصد و پنجاه و دوم:

1) در مورد مطلقه رجعيه، در ايام عده تمام آثار عقد نكاح (نفقه و توارث) ثابت مى‌باشد.

2) در مواردى كه طلاق خلع و مبارات به طلاق رجعى مبدل گردد، در حكم طلاق رجعى مى‌باشد.

3) زوج نمى‌تواند حق رجوع به زوجه را در عده طلاق رجعيه ابتداً يا در ضمن قرار داد از خود ساقط يا به آن صلح نمايد.

4) زوجه نمى‌تواند حق رجوع به فديه را ابتداً يا در ضمن قرار داد ديگرى از خود ساقط يا به آن صلح نمايد.

شرايط رجوع زوج در طلاق رجعى‌

ماده يكصد و پنجاه و سوم:

1) رجوع بازگرداندن مطلقه رجعيه، قبل از انقضا عده، به نكاح سابق مى‌باشد.

2) رجوع در طلاق، به هر لفظ صريح يا عملى صريح كه قصد رجوع در آن باشد، محقق مى‌گردد و شخص گنگ مى‌تواند با اشاره مفهم يا عمل شهوانى رجوع نمايد.

3) علم زوجه و رضايت او به رجوع در طلاق رجعى شرط نمى‌باشد، ولى تنها بعد از اطلاع از تاريخ رجوع، مكلف به انجام وجايب زوجيت مى‌گردد.

4) ولى يا قيم مجنون دائمى، مى‌تواند با رعايت مصلحت مولى عليه، به طلاق زوجه او رجوع كند.

اختلافات ناشى از طلاق‌

ماده يكصد و پنجاه و چهارم:

1) هر گاه زوجه مطاعه ادعا نمايد كه طلاق در حال حيض واقع شده است و طلاق دهنده از آن انكار كند، در صورت فقدان دلايل كافى، قول طلاق‌دهنده با قسم معتبر مى‌باشد.

2) هر گاه زوجه ادعاى انقضا عده را نمايد و اين كه او حيض سوم خود را ديده ولى زوج ادعا كند كه قبل از انقضاء عده، رجوع نموده است. در صورت فقدان دلايل كافى، قول زوجه با قسم معتبر مى‌باشد.