طلاق خلع مى‌نمايد. كراهت زوجه از زوج ممكن است، به خاطر خصوصيات ذاتى؛ مانند زشتى چهره و يا به خاطر خصوصيات عارضى مانند ازدواج مجدد باشد.

2) هر گاه فديه بنابر عدم آگاهى، شرايط صحت را نداشته باشد، طلاق خلع صحيح و زوجه ضامن قيمت آن است، مثلًا زوجه بگويد، اين عسل، فديه است، ولى بعداً معلوم شود كه خمر مى‌باشد.

3) هرگاه فديه قبل از تسليم، تلف يا معيوب گردد، زوجه ضامن مثل يا قيمت يا ارش آن است.

4) فديه داراى شرايط مهر مندرج فقره (1) ماده يكصد و پنجم اين قانون بوده و اندازه آن، به توافق زوجين تعيين مى‌گردد. در صورت اختلاف در مقدار و جنس بعد از طلاق، قول زوجه با قسم او مقدم مى‌باشد.

5) هر گاه زوجه به خاطر سوء معاشرت زوج يا تخلف از وظايف زناشويى او، مجبور به پرداخت فديه گردد يا به پرداخت آن اكراه شود، طلاق واقع شده يا شرايط رجعى، رجعى بوده، در غير آن طلاق باين مى‌باشد، در اين صورت زوج مستحق فديه نمى‌گردد.

صيغه طلاق خلع‌

ماده يكصد و پنجاهم:

1) صيغه طلاق خلع به عرى و به يكى از روش‌هاى ذيل صورت مى‌گيرد:

1- ابتدا زوجه بگويد: «من اين مال را به تو مى‌بخشم تا مرا طلاق دهى» بعد زوج در جواب بگويد: «خلعتك على كذا».

2- ابتدا زوج بگويد: «خلعتك على كذا» و يا «فلاتية مختلعة» و زوجه قبول كند.

2) در صحت طلاق خلع، بين بذل فديه از طرف زوجه و صيغه طلاق، توالى عرفى شرط است و الا طلاق واقع شده يا شرايط رجعى، رجعى است. در غير آن طلاق باين مى‌باشد، در اين صورت زوج مستحق فديه نمى‌گردد.

3) شخص ثالث بدون وكالت يا ولايت نمى‌تواند به طور تبرع، مالى را به زوج بذل و تقاضاى طلاق زوجه او را نمايد. زوجه نيز نمى‌تواند مالى ديگرى را فديه قرار دهد. هرگاه اشتباها چنين عملى را انجام دهد، در اين صورت خلع صحيح و زوجه مكلف به تأديه مثل يا قيمت آن به زوج مى‌باشد.

طلاق مبارات‌

ماده يكصد و پنجاه و يكم:

1) هرگاه زوجين از يكديگر كراهيت داشته باشند و زوجه با دادن فديه كه بيشتر از مهر نباشد، زوج را راضى به طلاق نمايد، طلاق مبارات واقع مى‌شود.

2) صيغه طلاق، در طلاق مبارات آن است كه زوج به زوجه بگويد: «بارئتك على كذا فانت طالق». هر گاه زوج زبان عربى را نفهمد، بايد شخصى ديگرى را كه به زبان عربى آشنا باشد، غرض اجراى مذكور وكيل تعيين نمايد.