ماده يكصد و چهل و يكم:

1) زوجه مى‌تواند به علت نرسيدن نفقه از طرف زوج، به محكمه شكايت كند، محكمه زوج را مخير بين انفاق يا طلاق مى‌نمايد. در صورتى كه زوج تمرد كند، محكمه حكم به طلاق را صادر مى‌نمايد و همچنين در موارد ايلاء مجتهد جامع الشرايط شيعه مى‌تواند زوجه را مطلقه سازد.

2) هرگاه دوام زوجيت موجب ضرر يا عسر و حرج غير قابل تحمل براى زوجه شود، او مى‌تواند به محكمه مراجعه و تقاضاى طلاق نمايد. چنان‌چه ضرر يا عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، محكمه زوج را مجبور به طلاق مى‌نمايد. و هر گاه اجبار ميسر نباشد، زوجه به اذن قاضى طلاق داده مى‌شود.

3) ضرر يا عسر و حرج مندرج فقره (2) اين ماده عبارت از وضعيتى است كه از طرف زوج ايجاد گرديده و ادامه زندگى را براى زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط محكمه از جمله مصاديق عسر و حرج محسوب مى‌گردد:

1- ترك زندگى خانوادگى توسط زوج حداقل به مدت بيش از يك سال بدون عذر موجه.

2- اعتياد زوج به يكى از انواع مواد مخدر و مشروبات الكلى كه اراده را مختل كند.

3- محكوميت زوج به حكم قطعى محكمه به حبس ده سال يا بيشتر از آن كه در هنگام تقاضاى طلاق، زوج مدت پنج سال از مدت محكوم بها را سپرى نموده باشد.

4- لت و كوب يا هر گونه سوء رفتار زوج كه عرفا با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.

5- ابتلاى زوج به امراض صعب العلاج روانى يا سارى كه زندگى مشترك را مختل نمايد.

4) در صورت تقاضاى طلاق از طرف زوج يا زوجه، محكمه در ابتدا دو حكم (داور) را از بين اقارب آن‌ها به منظور مصالحه انتخاب مى‌نمايد.

اركان صحت طلاق‌

ماده يكصد و چهل و دوم:

اركان صحت طلاق عبارتند از:

1- صيغه طلاق.

2- طلاق دهنده.

3- مطلقه.

4- شهود.

صيغه طلاق‌

ماده يكصد و چهل و سوم:

1) در صيغه طلاق بايد عبارت يا جمله‌اى كه تعيين كننده زوجه در طلاق باشد، قبل از كلمه «طالق» استفاده شود، مانند زوجتى طالق.