2) صيغه طلاق در صورت امكان به لفظ عربى واقع شود، در غير آن از الفاظى كه صريح در طلاق باشد، استفاده شود.

3) زوج و زوجه مى‌توانند براى اجراى صيغه طلاق، شخص ديگرى را به حيث وكيل تعيين نمايند.

4) صيغه طلاق بايد منجز باشد، تعليق آن جز به شرايط صحت طلاق و امرى معلوم، باطل است هر گاه بعد از اجزاى صيغه طلاق، معلوم گردد كه صيغه طلاق به صورت صحيح جارى نشده، طلاق باطل است.

5) اجراى سه طلاق، در يك جلسه باطل است و اجراى چند طلاق مستقل بدون رجوع، در حكم يك طلاق مى‌باشد.

شرايط طلاق دهنده‌

ماده يكصد و چهل و چهارم:

1) طلاق‌دهنده بايد بالغ، عاقل، مختار و قاصد به لفظ و مفهوم صيغه طلاق باشد، ولى طلاق مجنون اداورى با ثبوت وقوع آن در حالت افاقه صحيح است.

2) ولى قهرى، وصى و قيم مى‌توانند، با اثبات مصلحت مجنون دايمى به پيشگاه محكمه، زوجه او را طلاق دهند.

3) سفيه مى‌تواند زوجه خود را طلاق دهد، مگر آثار مالى طلاق به عهده ولى سفيه مى‌باشد.

4) اكراه در صورتى كه شرايط ذيل را دارا باشد، مبطل عقد است و رضايت بعدى بر آن اثرى ندارد:

1- اكراه كننده غالب و قادر به انجام مورد اكراه باشد.

2- اكراه شوند مغلوب و عاجز از دفع ضرر باشد.

3- عمل مورد تهديد به اكراه، مضر به نفس، مال يا آبروى اكراه شونده يا متعلقين او بوده و ضرر جزيى نباشد.

5) هرگاه زوج بعد از اجراى صحيح صيغه طلاق و بعد از اتمام عده، ادعا نمايد كه قاصد نبوده، ادعاى او قابل سمع نمى‌باشد، مگر در زمان عده رجعى ادعاى وى قابل سمع است.

شرايط مطلقه‌

ماده يكصد و چهل و پنجم:

1) طلاق زوجه بالغه مدخوله و زوجه غير حامل در حالت حيض يا نفاس باطل است. و طلاق زوجه غير مدخوله و زوجه حامل در حالت حيض و يا نفاس جواز دارد.

2) هر گاه مردى (چه غايب يا حاضر) بنابر دلايلى از حال زنش آگاه نباشد كه او در حال نفاس و حيض است يا نه، چنانچه از روى عادت سابق زن و قراين بفهمد كه فعلا در طهر غير مواقعه است، طلاق او صحيح است. هر چند كه بعد بفهمد زندر موقع طلاق در حال حيض يا نفاس بوده، لكن‌