قانون مذكور مى‌باشد، زيرا معنى ندارد كه معلول از علت خود تخلف كند.

دو قيمت، واقعيت ندارد و اساس قيمت رغبت است نه كار تنها

اساسا تقسيم كردن قيمت بدو قسمت و قرار دادن عامل مخصوص براى هر كدام فكر باطل و بيهوده است، قيمت در تمام اشياء با ارزش يك سبب و يك عامل دارد كه نه كار است و نه ماده بلكه عامل مذكور انسانى ميباشد كه عبارت از ميل و رغبت باشد هر چيز باندازه مرغوبيت خود در ميان مردم و جلب ميل آنان باو قيمت پيدا مى‌كند و البته روشن است كه ميل و رغبت مردم ناشى از منافع مطلوبه و خواص اشياء مى‌باشد و منافع و خواص مذكور گاهى نتيجه كار و عمل انسانى است و گاهى مربوط بخصوصيت مواد خام است و گاهى معلول ماده و كار هر دو و در پاره‌اى از اوقات رغبت و ميل معلول علل ديگرى است كه بمواد خام و عمل ارتباطى ندارد مثل شهرت كارگر و يا كارخانه و يا تصادف شدن بامور روز يا