البته هر كسى به حواشى عروة الوثقى و ساير كتب فتوائى مراجعه نمايد مى‌فهمد در اين مسأله نظر علما يكسان نيست و اختلافاتى وجود دارد، و نيز قيدى را كه صاحب عروه در ضمان حجام و ختان و بيطار آورده درباره مطلق طبيب هم جارى مى‌شود[1]. بهرحال داكتر و مريض در اين مورد به مرجع تقليد خود مراجعه نمايد.

(مسأله: 41) اگر طبيب به مريض بگويد چنانچه من به اين مرض مبتلى مى‌شدم فلان دارو را مى‌خوردم ضامن ضررى كه از خوردن آن دوا به مريض مى‌رسد نيست.

(مسأله: 42) اگر طبيب بگويد فلان دوا براى فلان مرض خوبست و مريض از خوردن آن دوا ضرر ببيند بفرموده صاحب عروه (ره) ضامن نيست.

ولى اگر بگويد فلان دوا را بخور و مريض از استعمال آن متضرر شود، ضامن مى‌شود[2] و به نظر اينجانب در فرض اول احوط اينست كه بين داكتر و مريض مصالحه شود.

[1] يعنى اتلاف بى‌اذن موجب ضمان است نه اتلاف مأذون. به ص 79 ج 12 مستمسك العروة مراجعه شود.

[2] چون غالبا سبب از مباشر در اين‌گونه موارد قوى‌تر است و اينكه امر داكتر ارشادى است نه مولوى در نظر عرف از قوت سبب نمى‌كاهد.