به مرگ مريض يا تلف شدن عضو بدن او شود به گفته جمعى از فقهاء، داكتر ضامن ديه او مى‌شود. ولى اطلاق اين حكم محل تأمّل است.

حاصل اينكه ذمه طبيب از آسيبى كه به مريض در اثر علاج او مى‌رسد به نظر جمع كثيرى از فقهاء در صورتى برى‌ء مى‌شود و ضمان به او تعلق نمى‌گيرد كه لايق و فهميده باشد و پس از اذن مريض يا ولى او كوتاهى ننموده باشد و از ابتدا شرط برائت ذمه خود را از ضمان نموده باشد.

(مسأله: 40) به فرموده صاحب عروة الوثقى «قده» حجام (كسى كه خون مى‌گيرد) و ختان (كسى كه پسر بچه‌ها را ختنه مى‌كند) و داكتر حيوانات (دامپزشك) وقتى كارى را كه براى آن اجير شده‌اند فاسد كنند، چنانچه از اندازه مأذون تجاوز كرده باشند ضامن مى‌شوند، بلكه ظاهر مشهور فقها اينست كه نسبت به خرابى كار خود هرچند كه از حد مأذون تجاوز نكرده باشند نيز ضامن هستند، و اين قول خالى از اشكال نيست.