پر كردن خلاء قانونى در منطقه الفراغ (در مباحث شرعى) به عهده خود مردم و نمايندگان آنان گذاشته شده است. چنانچه أحكام سلطانى (- ولايى) بر ذمه فرد مورد انتخاب مردم است كه عادتا پس از مشورت با نمايندگان شورا و متخصصين صادر مى‌گردد.

شرايط زمامدار كشور را هرچند فقه تعيين كرده است ولى تطبيق آن شرايط، به عهده خود مردم است كه در موقع انتخابات آنرا با تامل و تفكر خود رعايت مى‌نمايند. بنابراين رئيس‌جمهور و كابينه به آراى مردم برگزيده مى‌شوند و نيز قسمتى از أحكام و قوانين توسط آراى نمايندگان مردم تقنين مى‌گردد و أحكام ثابت اسلامى را مردم از صميم قلب قبول دارند.

تطبيق اوصافى كه براى زمامدار اسلامى معتبر دانسته شده است مهمترين آنها ايمان، علم و عدالت است. قهرا توسط خود مردم يا وكيلان آنان صورت مى‌گيرد.

شورا:

درباره شورا در مسايل اجتماعى (نظامى، سياسى، اقتصادى و غيره) دو آيه در قرآن مجيد وارد شده است. در يك آيه به شخص پيامبر (ص) دستور داده مى‌شود كه با مسلمانان خود مشورت نمايد: