وكيلان آنان ندهيم؟! و اين موضوع ميخ محكمى است بر تابوت دموكراسى!

اعتراض ديگر اينكه محروم كردن جوان پانزده ساله از رأى دادن ظلم روشن است. گاهى دختران و پسران پانزده ساله درك بهترى از زمان خود نسبت به سالخوردگان هشتادساله دارند.

اعتراض مهم ديگرى كه متوجه دموكراسى مى‌شود اينست كه رأى يك نماينده براى موكلين او، تنها در امورى كه بين موكلين و وكيل آنان، در ابتداى كار (زمان انتخابات) توافق صورت گرفته است، حجت و معتبر است نه در همه امور آنان، تا چه رسد براى تمام امور براى همه ولايات و ولسوالى‌هاى كشور؛ طوريكه قانون امروزى مى‌گويد.

هيچ حكم عقلى يا عرف عام وجود ندارد كه نظر وكيلان يك ولايت بر مردم ولايت ديگر كشور را نافذ گرداند. درحاليكه هيچ ارتباطى بين اين مردم و وكيلان مذكور وجود ندارد. و چنانچه وكيلان واقعى خود اين مردم مخالف نظر نمايندگان مشار اليهم در مجلس، رأى داده باشند مشكل شديدتر مى‌شود.