دموكراسى بر آن صدق نكند. ولى اين معذرت در صورتى پذيرفتنى است كه راه ديگرى پيدا نشود؛ مانند تقسيم قدرت در مورد كانديدهاى رياست جمهورى، به اندازه آ راء بين دو طرف مذكور مثلا:

مشكل لا ينحل، فرض سوم و چهارم است تحكيم آراى 80% و 70% بر بيست يا سى درصد ديگر در نظر پيروان دموكراسى معقول است يا نه؟ مى شود اختلاف نظر اكثريت و اقليت را در اين دو فرض به دو گونه تقسيم نمود:

1- منشا اختلاف نظر، اختلاف قومى يا دينى يا مذهبى يا نژادى يا لسانى يا سمتى باشد.

2- سبب اختلاف نظر، تنها مصالح ملى و كشورى باشد.

در فرض دوم هرچند كه مفهوم دموكراسى بر حكومت اكثريت خصوصا در فرض 70% در مقابل 30% صدق نكند يا مورد ترديد باشد ولى مى‌شود گفت كه در فرض عدم برخوردارى اقليت از امتياز كثرت علم و كمال و تجربه و دلسوزى و صداقت، يعنى در فرض مساوات اكثريت و اقليت در صفات پنجگانه مذكور، تقديم اكثريت (خصوصا 80%) دليل عقلايى دارد ولو از باب مجبوريت نه از باب دموكراسى.

و اما اگر اقليت از مزاياى كيفى بهتر (صفات پنجگانه فوق) برخوردار باشد، بسيار مشكل است كه تقديم اكثريت مذكور، عقلايى به حساب آيد.