responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توحيد اسلامى و نظرى بر وهابيت نویسنده : ناشناخته    جلد : 1  صفحه : 32

مقصد ششم: توحيد در رازقيت‌

ممكن است جواب اين سوال را از توحيد در ايجاد و يا توحيد در تدبير به دست آوريم؛ چون رزق يكى از افعال خداوند جل جلاله است، ولى به خاطر اهميت و اشتهار موضوع آن را جداگانه عنوان كرديم، و لازم است كه مطالبى را براى توضيح مقصد بيان داريم:

اول- رزق در لغت به معناى چيزى است كه زنده‌جان به آن منفعت مى‌برد. و در اصطلاح متكلمين ما چيزى است كه نفع بردن به آن صحيح باشد، و كسى را منع از آن نرسد، و شايد همين معنى مختار تمام ادله باشد. و دسته‌اى ديگر از متكلمين (اشاعره) آن را به «هرچه كه خداوند آن را براى زنده براند و برساند رزق خدايى است» تعريف كرده‌اند.

مورد اختلاف در حرام است، كه به تعريف اول رزق گفته نمى شود، و به تعريف دوم گفته مى شود، اولى‌ها مى‌گويد: رزق دادن از حرام قبيح است، كه از حكيم صادر نمى شود، دومى‌ها حسن و قبح عقلى را قبول ندارند.

حق اين است كه رزق بر دو گونه است، تكوينى و تشريعى، اگر مراد اول باشد، حرام هم رزق است، و اگر دوم باشد رزق نيست، چون خداوند اجازه تصرف در حرام را نداده است و لذا مى‌شود گفت نزاع بين متكلمين اسلامى لفظى مى‌باشد نه معنوى.

دوم- خداوند رزق را بر خود لازم قرار داده است، «وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها» (هود: 6)؛ هيچ جنبنده‌اى نيست مگر اينكه بر خدا است رزق او. ولى بايد متوجه بود كه رزق داراى سه مرتبه است:

1. آنچه بدون آن زندگى ممكن نباشد (سد رمق).

2. آنچه كه براى آثار مطلوبه از زنده توقف دارد، مانند عبادت انسان و سوارى به حمل بار در حيوان مثلا.

3. آنچه كه به آن لذت و راحت حاصل مى شود.

آنچه كه مى‌شود آن را عقلًا واجب دانست كه بايد خداوند عهده دار آن باشد مرتبه اول و دوم است كه داخل اطلاق آيه متقدمه مى‌باشد چون اگر چنين رزقى نرسد فايده‌ى خلقت او لغو مى شود، بلى اگر اراده حق به فناى مخلوق قرار گيرد، رزقش واجب نيست.

نام کتاب : توحيد اسلامى و نظرى بر وهابيت نویسنده : ناشناخته    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست