بهرحال اعتبار اعلميت در حاكم شرعى محتاج به تعمق و غور و بررسى بيشترى مى‌باشد. نگارنده هنوز دليل كافى براى آن نيابيده است. و الله العالم.

در فرض اعتبار اعلميت آيا اعلم ميتواند بدون ضرورت اجازه حكومت را بطور كلى بغير خود از فقهاى جامع الشرايط غير اعلم و يا به غير مجتهد بدهد؟ و آيا حاكم اسلامى به مأمورين دولتى اجازه اصدار حكم را در بعضى از موارد در پرتو فتاوى خود داده ميتواند؟

در جواب سؤال اول ميتوان گفت كه نه زيرا اجازه مذكور به منزله الغاى شرط شرعى است كه در حاكم شرعى معتبر است و اما نسبت به سؤال دوم هم بعضى از نويسندگان به آن جواب منفى داده‌اند زيرا شخص فاقد شرايط صلاحيت اصدار حكم را ندارد و حاكم شرع نميتواند باو صلاحيت بدهد زيرا اين كار يكنوع تشريع حكم است مانند اينكه به مرد فاسقى اجازه شهادت و گواهى را بدهد كه مسلما غلط است.

ولى بايد متوجه بود كه لازمه اين جواب لزوم مداخله مستقيم و مباشر فقيه در تمام امور مملكتى است كه براى او عادتا مقدور نيست لذا بايد اينگونه نيابت در صدور فرمان را تا حدى پذيرفت و ما در بند هفتم فصل هجدهم دوباره در اين مورد بحث مى‌كنيم و در آنجا خواهيم گفت كه در فرض ضرورت حتى حكومت غير مجتهد مطلقا صحيح و مشروع است.

در نظر نگرنده صحت قضاوت مشروط به اجتهاد نيست بلكه بعنوان اولى هر عالم ميتواند قضاوت كند ولى اگر فرض شود كه اجتهاد در قاضى معتبر باشد آيا حاكم شرعى ميتواند باو اذن در قضاوت را بدهد؟ بعضى‌ها گفته‌اند بلى و بعضى آن را نفى كرده‌اند و شايد حق نظر دوم باشد.