فى شئى من الاخذ و العطاء ان تحاكموا الى احد من هولاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فانى قد جعلته عليكم قاضيا و اياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر[1].

در اين روايت معتبر السند منصب قضا براى كسيكه به حلال و حرام شرعى معرفت داشته باشد و بجور قضاوت نكند و ظالم نباشد تجويز گرديده است.

ادعاى دلالت روايت بر اجتهاد قاضيب قابل قبول نيست و حتى عملى هم نيست واقعيت عينى خارجى در سراسر بلاد مسلمين در طول تاريخ شاهد صادق آنست، بنابرين فرقى ميان قاضى منصوب و قاضى تحكيم در شرايط و آثار نيست و هردو يكسانند[2] قسم چهارم هم خالى از اشكال است و بنصوص معتبره‌ايكه در موارد مختلف وارد شده عمل ميشود.

در قسم ششم دليلى بر ولايت فقيه نداريم لذا حكم حاكم در آنجاها نافذ نيست مانند اينكه امروز رمضان است يا عيد است، زيد فاسق است، فلان غذا نجس است و امثال آن مگر اينكه اطمينان شخصى براى مكلف حاصل شود و يا در موردى فرض هرج‌ومرج شود كه از فرض بحث ما (موضوعات غير

[1] - ص 100 ج 18 من الوسائل.

[2] - بهرحال اشتراط اجتهاد قاضى ظاهرا بنظر جمهور شيعه و سنى مسلم است. ماوردى در ص 62 و ص 63 احكام سلطانى خود باعتبار اجتهاد قاضى تصريح ميكند و بعد از امام ابو حنيفه نقل ميكند كه نامبرده قضا را از دانشمندان غير مجتهد صحيح ميداند كه حكم را از ديگران استفتا كند، ولى ماوردى ميگويد: و الذى عليه جمهور الفقهاء ان ولايته باطلة و احكامه مردودة ...

ولى بنظر نگارنده فتواى ابو حنيفه قويتر است، هرچند كه احوط اعتبار اجتهاد است در فرض امكان.