تحقيق مطلب‌

حق اينست كه ولايت فقيه و حاكم اسلامى از ادله لفظى شرعى در مذهب شيعه اثبات نميشود رواياتى كه به آنها استدلال شده است يا سندا و يا دلالة و يا سندا و دلالة هردو ضعيف و قابل اعتماد نمى‌باشد، و شايد همين فقدان ادله لفظى بر موضوع، جمع كثيرى از علماى ما را واداشته است كه ولايت فقيه را بآن وسعتى كه جماعتى از فقها به آن قائلند، اختيار ننمايند، و در عمل هم دنبال فراهم نمودن زمينه براى حكومت اسلامى نروند، سخن درينجا زياد است كه نميشود بتفصيل پرداخت‌[1]. ولايت فقيه به چند گونه تقسيم ميشود كه قبلا تفصيل آن داده شده است:

1- فتوى دادن‌

2- قضاوت در حل مسايل نزاعى و اختلافى‌

3- آنچه كه مربوط باقامه و اداره حكومت اسلامى ميشود

4- موارد جزئى منصوص‌

5- موضوعات مهم‌

6- موضوعات غير مهم‌

فقيه جامع الشرايط ميتواند فتوى بدهد و فتواى او در حق مقلدين او حجت است و تقليد او با فرض اجتماع شرايط بر مكلفين واجب است.

قضاوت نيز براى فقيه و حتى براى غير مجتهد على الاصح‌[2] ثابت و منصوص است، و نص آن معتبره ابى خديجه است كه امام صادق او را بسوى اصحاب ما فرستاد تا به آنان بگويد

اياكم اذا وقعت بينكم خصومة او تدارى‌

[1] - منجمله اين سؤال پيش ميآيد كه حكومت اسلامى با آنهمه اهميتى دارد چرا فاقد نصوص واضح و روشن است؟ و من براى آن جواب قناعت بخشى نيابيدم.

[2] - به كتاب القضاء و الشهادة نگارنده مراجعه شود.