الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً»[1] گمان به هيچ وجه [انسان را] از حقيقت بى‌نياز نمى‌گرداند.

به هر صورت با توجه به ادله چهارگانه، كه عبارت از قرآن مجيد، سنت، اجماع، گمان و يا عقل‌اند، فقه اسلامى شكل مى‌گيرد و مجتهدين مى‌توانند مسائل فقهى را از آن‌ها استنباط نمايند. از اين جهت است كه فقه اسلامى جامع و براى تمام مسائل برنامه دارد. همان‌گونه كه براى مسائل دينى و عبادى برنامه دارد، براى مسائل اقتصادى نيز داراى برنامه است. فقه اسلامى در همه‌ى ابعاد وسعت دارد؛ در مسائل اقتصادى نيز تاكنون موضوعات جديدى مانند بيمه به‌وجود آمده است، در حالى‌كه بيمه در قديم وجود نداشت. بيمه اكنون رايج شده است و فقه اسلامى نيز آن را قبول دارد؛ براى اين‌كه مخالف قواعد اسلامى نيست. بعضى از فقها آن را در هبه مشروط داخل مى‌كنند كه به همين مناسبت مى‌خواهم يك جمله را براى علماى بزرگوار عرض كنم. قرآن مجيد مى‌فرمايد: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[2] اين عقود كه قرآن از آن ياد مى‌كند عقود مطلق است و عموميت دارد، افراد متعارف و غير متعارف را شامل مى‌شود؛ امّا بيمه ممكن است يك عقد مستقل را شامل گردد. ممكن است در آينده صدها قسم، از معاملات اقتصادى ديگر نيز پيدا شود. به عنوان مثال، ما اكنون در موضوع تجارت، ادله عمومات داريم؛ ولى ممكن است در آينده شكل معاملات فرق كند و معاملات به‌صورت مختلف توسعه يابد، دراين صورت چنان‌چه آن‌ها مخالف مقررات اسلامى نباشد عمومات و مطلقات را شامل مى‌گردد.

[1] - يونس/ آيه 36

[2] - مائده/ آيه 1