18- الافراط و التفريط. فتأمّل.

19- قصد الاضرار. فتأمل اذ هو كسابقه يرجع الى الاستيلاء و ربما يأتي في مطالب الكتاب غير هذه الاسباب أيضا.

و هذه الاسباب من جهة الحكم التكليفي بين ما هو مستحب و ما هو جائز في حد نفسه و بين ما هو حرام و بين ما قد يصير واجبا لطروء بعض العناوين عليه و بين ما هو غير اختياري للضامن فلا يتصف بحكم بالنسبة إليه.

اذا تقررت المقدمة فنرجع الى المقصد الاول من الكتاب و هو بيان مسائل الضمان العقدي بشكل تعليقات على كتاب الضمان من كتاب العروة الوثقى للفقيه النبيل المتضلع المتتبع المهذب السيد اليزدي اعلى الله مقامه في درجات النعيم. ثم بعد ذلك نتعرض لبقية اسباب الضمان و اقسامه ان شاء الله تعالى، و هي أيضاً من مقاصد هذا الكتاب.

قم المقدسة

محمد آصف المحسني‌