اين احتمال هم قابل طرح است كه منظور از تقليد صرفاً تقليد از غير معصوم منظور باشد. كه در اين صورت، خارج از موضوع بحث خواهد بود.

اگر احتمال اول، مقصود شيخ طوسى باشد، ديدگاه ايشان حد وسط دو ديدگاه قرار مى‌گيرد. ديدگاهى كه تعبد به خبر واحد در عقايد را محال مى‌داند، كه از برخى عبارات و دلايل منكران قابل استفاده است و ديدگاهى كه تعبد به خبر واحد را ممكن و واقع شده مى‌داند. بر اساس احتمال اول تعبد به خبر واحد ممكن ولى واقع نشده است.

در تحليل و جمع‌بندى اقوال منكران حجيت خبر واحد، تحليلى ارائه شد كه بر اساس آن مى‌توان حجيت خبر واحد مشروط به برخى شرايط، در خصوص فروع اعتقادى را به همه‌ى قدما نسبت داد.

اقوال متأخّران‌

همان‌گونه كه قبلًا نيز بيان شد شيخ انصارى در باب انسدادِ كتاب فرائد الاصول، به ذكر اقوال مختلف درباره حجيت خبر واحد اعتقادى مى‌پردازد و به روشنى موضع خود را بيان نمى‌كند. اما در بخشى از مطالب خود در پاسخ به منكران مى‌فرمايد: اين‌كه خبر واحد، مفيد ظن است و از آن براى ما علم حاصل نمى‌شود امرى قهرى، يا به تعبير ديگر، غير اختيارى است، لذا مشمول احكام تكليفى نمى‌شود. اما در بحث تدين و اعتقاد از آن جهت كه سخن از «تصديق قلب» است؛ امرى اختيارى بوده و بر خلاف تصور و تصديق ذهنى، متعلّق تكليف مى‌باشد و مؤيد اين مطلب هم نصوص دينى است وى مى‌نويسد:

كما يظهر عن بعض الأخبار الدالة على أن فرض اللسان القول و التعبير عمّا عقد عليه القلب و أقر به مُستشهدا على ذلك بقوله تعالى قولوا ءامنا بالله و ما أنزل إلينا إلخ، فلا مانع من وجوبه فى مورد خبر الواحد بناء على أن هذا نوع عمل بالخبر فإن ما دل على وجوب تصديق العادل لا يأبى الشمول لمثل ذلك.[1]

بنابراين شيخ انصارى تصديق قلبى نسبت به مطلبى كه بر اساس يك خبر واحد ثابت شده را قابل الزام مى‌داند و دليل آن هم همان ادلّه حجيت خبر واحد در فروع‌

[1]. شيخ انصارى، فرائد الأصول، ج 1، ص 274