احاديث متواتر از جمله ثقلين مردم را به معصومان (عليهم السلام) ارجاع مى‌دهند و اين ارجاع اختصاص به امور عملى ندارد. در مورد دليل دوم نيز همان مصلحتى كه باعث مى‌شود رجوع به خبر واحد در اعمال جايز شود در مورد عقايد نيز وجود دارد و آن اين است كه مردم به حقايق دينى دست يابند، هر چند ممكن است در برخى موارد نيز اشتباه كنند و به واقعيت نرسند.

همان‌گونه كه مشاهده مى‌شود بين كلام ايشان در جلد اوّل و كلام ايشان در جلد دوّم نوعى تعارض وجود دارد. در يكى حجيت خبر واحد در اصول را مى‌پذيرد و در ديگرى انكار مى‌كند. در مقام جمع احتمالاتى مى‌توان داد از جمله:

الف در كلام نخست در صدد بررسى امكان قول به خبر واحد است، كه آن را مى‌پذيرد و در جلد دوم در صدد بررسى وقوع است، كه در اين مقام، وقوع تعبّد به خبر واحد را نمى‌پذيرد يا به عبارت دقيق‌تر تعبد به آن ممكن است ولى واقع نشده است.

ب منظور از اصول در جلد دوم، اصول اعتقادات دانسته شود مثل اثبات توحيد و نبوّت؛ نه مطلق تفاصيل اعتقادات. از اين رو در ابتداى بحث به جاى واژه «عقايد» از واژه‌ «فى اصوله و فى العقليات»[1] استفاده مى‌كند و قبل از بيان مذكور، اصول را اين‌گونه تعريف مى‌كند: مسائلى هستند كه نماز خواندن متوقف بر آن است و سه مثال بيان مى‌كند «معرفة الله تعالى»، «معرفة عدله» و «معرفة النبوة»[2] يعنى منظور از اصول، اصولى است كه اين احكام مترتّب بر آن هستند. بنابراين ايشان در جلد اوّل حجيت خبر واحد را در فروعات عقايد مى‌پذيرد، ولى در جلد دوّم اصول اعتقادى عقلى را، كه در آن‌ها حتماً بايد استدلال عقلى كرد و تقليد از معصوم (ع) و غيرمعصوم جايز نيست، از شمول سيره خارج مى‌داند.»

[1]. همان.

[2].« ... فامّا فى أصوله و فى العقليات فحكمه حكم العالم فى وجوب معرفة ذلك عليه، و لا خلاف بين النّاس أنّه يلزم العامى معرفة الصّلاة أعدادها، و إذا صحّ ذلك و كان علمه بذلك لا يتمّ إلّا بعد معرفة اللَّه تعالى، و معرفة عدله، و معرفة النّبوّة، وجب أن لا يصحّ له أن يقلّد فى ذلك، و يجب أن يحكم بخلاف قول من قال يجوز تقليده فى‌التوحيد مع إيجابه منه العلم بالصّلوات.» شيخ طوسى، العدة، ج 2، ص 730.