است. البته در ادامه، اين مطلب را نيز مى‌افزايد كه اين سخن ما در جايى است كه عمل به خبر واحد، بخاطر دليل خاص باشد ولى اگر به جهت انسداد باب علم باشد بخاطر آنكه راه احتياط و اعتقاد اجمالى در فروع اعتقادى باز است، دليلى براى عمل به خبر نخواهد بود.[1]

از ميان متأخران مى‌توان به آيت الله بروجردى اشاره نمود. ايشان در بحث جواز تخصيص قرآن به خبر واحد، پس از بيان ادله مختلف، قول به جواز را مى‌پذيرد و معتقد مى‌شود كه مى‌توان عام كتاب را بوسيله مخصصى كه در خبر واحد آمده تخصيص زد. حال با توجه به اين كه ايشان تفاوتى ميان آيات فقهى، اخلاقى و اعتقادى نمى‌گذارد به قياس اولويت مى‌توان دانست كه تمسّك به خبر واحد در امور اعتقادى نيز جايز است. زيرا تخصيص قرآن به خبر واحد مستلزم پذيرش مرتبه‌اى از حجيت است كه آن را در رديف قرآن قرار دهد.

البته وجه اصلى استدلال ايشان تمسك به سيره عقلائيه است كه اصحاب بر طبق آن عمل مى‌نمودند و شارع مقدس نيز همان را تأييد عملى نموده و در آن حكم تأسيسى جديد ندارد، بلكه همان طريق عقلا را امضا نموده است.[2]

سپس مى‌افزايد اولين كسى كه در اين بحث ادعاى اجماع نمود شيخ طوسى در كتاب «عُدة الاصول» است كه ظاهراً منظور ايشان استقرار همان سيره مستمره مسلمين است اما نه به جهت مسلمان بودن بلكه به جهت اين‌كه از عقلا هستند؛ لذا اين اجماع به همان بناى عقلا باز مى‌گردد.[3]

سپس در توجيه آن دسته از رواياتى كه مخالف كتاب يا غير موافق با آن را زخرف دانسته است، بيان مى‌داردكه منظور اين دسته از روايات، ردع چيزى است كه مخالفت تباينى با قرآن داشته باشد. در واقع محل نظر اين دسته از روايات، اخبار مجعولى است كه در مباحث اعتقادى خاص مانند جسميت خداوند، جبر و تفويض و امثال آن ديده مى‌شود. نتيجه اين‌كه در غير اين دسته از موارد، تمسّك به خبر واحد بلامانع است.

[1]. همان.

[2]. بروجردى، نهاية الاصول، ص 365.

[3]. همان، ص 366.