... و الّذى استقرّ عليه النظر اليوم فى المسألة، أنّ الخبر إن كان متواتراً أو محفوفاً بقرينة قطعيّة فلا ريب فى حجّيتها و أمّا غير ذلك فلا حُجّية فيه إلّا الأخبار الواردة فى الأحكام الشرعيّة الفرعيّة إذا كان الخبر موثوق الصدور بالظنّ النوعىّ فإنّ لها حجّية؛ و ذلك أنّ الحجّية الشرعيّة من الاعتبارات العقلائيّة فتتبع وجود أثر شرعىّ فى المورد يقبل الجعل و الاعتبار الشرعىّ و القضايا التاريخيّة و الأمور الاعتقاديّة لا معنى لجعل الحجّية فيها لعدم أثر شرعىّ و لا معنى لحكم الشارع بكون غير العلم علما و تعبيد الناس بذلك.[1]

منظور علامه اين است كه حجيت شرعى از اعتبارات عقلائى است كه تابع وجود يك اثر شرعى كه قابل جعل و اعتبار است مى‌باشد، اما در قضاياى تاريخى و امور اعتقادى به دليل عدم وجود اثر شرعى جعل حجيت لغو و بيهوده است. همچنين بى‌معنا است كه شارع، غير علم را علم فرض كرده مردم را به غير علم متعبّد نمايد.[2]

در پاسخ بايد گفت اين مطلب درست است كه جعل حجّيت بايد براى مكلف اثر عملى داشته باشد، زيرا حجّت اثر عملى را بر انسان منجّز مى‌كند و در صورتى كه حجّت مطابق با واقع نباشد، معذر مكلف خواهد بود. اما اگر اثر عملى وجود نداشته باشد، حجت چه چيزى را منجز مى‌كند و در چه مورد معذّر مكلف خواهد بود. اما نكته اصلى اين جاست كه در اعتقادات نيز اثر عملى وجود دارد، كه عبارت است از عمل جوانحى، يعنى اعتقاد و باور قلبى كه امرى اختيارى است. پيش از اين در اين باره مفصّل سخن گفته شد. خلاصه اين كه عمل به محتواى خبر واحد دوگونه است؛ اگر محتوا از نوع اعمالِ عبادى يا معاملى باشد مطلوب همان «عمل جوارحى» است، اما اگر محتوا از نوع اعتقاد باشد اثر عملى آن «عمل جوانحى» يعنى پذيرش و اعتقاد به محتواى آن مى‌باشد.

به نظر مى‌رسد دليل عدم توجه به عمل جوانحى به عنوان يك عمل اختيارى، يا توجه بيش از حد به فقه عملى و احكام جوارحى است، كه باعث قياس عقايد به احكام‌

[1]. سيد محمدحسين طباطبايى، الميزان، ج 10، ص 351،

[2]. برخى محققان معاصر اين دليل را ذكر كرده و توضيح داده اند رك: صادق لاريجانى، مقاله كاربرد حديث در تفسير و معارف، فصلنامه پژوهشى در زمينه علوم اسلامى، تابستان و پاييز 81، ص 163.