سوّم مكلّف را از پناه بردن به ظنون اعمّ از معتبر و غير معتبر بى‌نياز مى‌نمايد. شيخ انصارى اين طريق احتياط را به اخبارى كه امر به توقف مى‌كنند نيز مستند مى‌نمايد و به اين نتيجه مى‌رسد كه اين امر مانع از حجيت خبر واحد در فروعات اعتقادى مى‌شود.

در پاسخ به اين دليل بايد گفت دليل مذكور تنها بيانگر اين مطلب است كه دليل انسداد تنها در مورد اعمال جوارحى جارى است و در مورد اعمال جوانحى جارى نيست. زيرا راه ديگرى يعنى اعتقاد اجمالى و تعليق تفصيلى گشوده است، در حالى كه طرفداران حجيت خبر واحد در عقايد از دليل انسداد بهره نمى‌گيرند و دلايل ديگرى دارند كه ارتباطى با انسداد ندارد.

ثانياً: از عدم وجوب تحصيل معرفت و اعتقاد تفصيلى به دليل وجود راهكار اعتقاد اجمالى لازم نمى‌آيد كه اگر به عنوان مستحب يا مباح به دنبال مطلبى اعتقادى رفت و دليل معتبر يافت، نبايد به آن مطلب معتقد شد، بلكه اگر به هر دليلى حجّت در موضوعى اعتقادى يافت شود ولو حجّت ظنى معتبر با دليل خاص لازم است بر طبق آن حجّت مشى كرده، به متعلّق آن حجّت اعتقاد ورزيد.

دليل پنجم: لغويت در جعل حجيت‌

از مهم‌ترين دلايل عدم حجيت خبر واحد اين است كه وقتى شارع براى چيزى جعل حجّيت مى‌نمايد و آن را براى مكلّفين حجّت قرار مى‌دهد، اين جعل در صورتى است كه اثرى عملى نزد مكلف بر آن حجيت مترتّب شود و الّا اين جعل بيهوده و لغو خواهد بود[1] كه وقوع آن از شارع مقدس محال است.

در احكام عملى اين اثر وجود دارد، زيرا عمل مكلف بر آن مترتب مى‌گردد، امّا در اعتقادات اين اثر عملى وجود ندارد. پس اخبار آحاد در اعتقادات معتبر نبوده و حجّت نيست چون اعتبار آن مستلزم لغويت مى‌باشد.

علامه طباطبايى در تفسير الميزان بيان مى‌دارد:

[1]. سيد محمد باقر صدر، بحوث فى علم الأصول، ج 2، ص 247.