محمّد تقي الحكيم، و مفادها:

أن الضروري، الذي يوجب انكاره الكفر، هو الثابت أنه من الدين، من دون حاجة إلى استدلال، و برهنة، و أما الثابت بواسطة الدليل؛ فلا يوجب انكاره كفرا. و مسألة التحريف أيضا كذلك‌[1].

هذا .. كله .. عدا عن أن الكليني إنما أورد جانبا من هذا النوع من الروايات- في قسم النوادر، الأمر الذي يشير إلى أنه يعتبرها أخبار آحاد، وردت مورد الشذوذ و الندرة، التي يرى العلماء أنها لا تنسجم كثيرا مع ما عداها، فيفردون لها بابا، بهذا الاسم عادة.

و نحن هنا لا نريد التشنيع على أهل السنة، فنقول لهم: إن روايات التحريف قد وردت في الكتب التي تعتبرونها أصح الكتب بعد القرآن ..

فالأخذ بمفاد هذه الروايات الصحيحة عندكم، يوجب الحكم على القرآن، بالنقض، و الزيادة، و التحريف و التبديل- مع العلم بأنكم تقولون: إن البخاري و مسلم و غيرهما، من الكتب قد بقيت سليمة عن ذلك، حيث تلقاها الناس عن مؤلفيها يدا بيد، مع مزيد عناية بها، و اهتمام بشأنها، و توفر على ضبطها، و حفظها.

و بعد .. فان الكافي عند الشيعة لا يصل إلى درجة الصحاح عند السنّة؛ لأن الشيعة لا يرون صحة جميع ما جاء فيه، بل يرون فيه الصحيح و السقيم، و الضعيف و القويّ، و المرسل، و المسند، و غير ذلك، فراجع مرآة العقول للعلامة المجلسي؛ لتقف على صحة ما ذكرناه ..

خلاصة موقف العلماء من روايات التحريف:

و الكلمة الأخيرة هنا هي: ان العلماء الاجلاء، و المحققين من الشيعة، لم‌

[1] الاصول العامة للفقه المقارن ص 109 فما بعدها ..