العلاجية، و وفق قواعد الردّ و القبول المرسومة .. إن لم يمكن تأويلها على وجه صحيح .. و ليس كذلك الحال، بالنسبة لكتب صحاح أهل السنة.

و حين رأى أبو زهرة: أن موقفه هذا، لسوف لن يكون مقبولا، لدى الواعين و المنصفين، حتى من أهل نحلته، الذين سوف يتساءلون عن مصير اولئك الذين رووا أخبار التحريف، من أئمتهم و علمائهم، و على رأسهم مسلم، و البخاري ..

فقد حاول أن يعالج هذه الناحية أيضا .. و لكنه اختار أن يلقي التبعة في رواية أخبار التحريف، على ذلك الرجل الذي لا يرون في تجريحه كبير نمضاضة .. ألا و هو السيوطي المسكين .. الذي اختاره، ليكون كبش فداء، متجاهلا باقي الأئمة، و سائر الفقهاء، و العلماء، الذين رووا نفس هذه الروايات أيضا .. مع ان السيوطي لم يزد على أن نقل عنهم ما نقلوه، و حاول تخريج و معالجة ما جمعوه ..

ثم إن أبا زهرة قد عالج موضوع ايراد السيوطي لهذه الأخبار في كتابه، بطريقة: أن السيوطي إنما تكلم عن خصوص ما نسخت تلاوته، فالكلام في المنسوخ، لا في الباقي و المؤكد[1]!!.

و لكنها كانت معالجة فاشلة أيضا .. إذ أن السيوطي قد أورد في كتابه من مختلف الروايات التي كانت منشاء للقول بالتحريف، أو للاتهام به، و لم يقتصر على نقل خصوص ما نسخت تلاوته، كما زعم.

فإذا صح تكفير الكليني لكونه أورد أخبارا ظاهرها التحريف؛ فليصح تكفير غيره، من الأئمة، و العلماء، من سلف أهل السنة، فانهم قد أوردوا أخبارا ظاهرها بل صريحها ذلك أيضا ..

و بقيت لنا مناقشة أخيرة مع أبي زهرة هنا، و هي ما أورده العلامة السيد

[1] الامام الصادق ص 341 و 340.