دوم‌

اين موضع‌گيرى نسبت به حديث كه توضيح داده شد، همراه با دلايل ديگرى چند،[1] در سوق دادن مخالفانِ «ثبت احاديث به شكل مكتوب» به سوى اين ديدگاه، اهميتى بسيار داشته باشد. [بنا به استدلال آن‌ها كه به عدم ثبت و نگارش احاديث در صدر اسلام معتقدند] وقتى مسلمانان انتساب شفاهى سخنى به پيامبر را زنگ خطر مى‌دانستند، مسلما هراس ايشان از شكل مكتوب اين اخبار بيشتر بوده است. علاوه بر اين، مطالب بسيار اندكى در دست بود كه افراد مقيّد بتوانند انتساب آن‌ها به پيامبر را با اطمينان بپذيرند. شواهدى وجود دارد كه نشان مى‌دهد احكام مربوط به ديه، نخستين عناصر تشكيل دهنده احاديث فقهى بوده‌اند. اين مسأله رويدادى عادى و مهم در زندگى روزمره اعراب بود. لذا وجود احكامى در اين باره امرى كاملًا ضرورى به شمار مى‌آمد. بنا بر اين مى‌توان تصور كرد كه حضرت محمد نه تنها اين نياز را حس مى‌كرد، بلكه به سبب رويدادهاى واقعى، لازم ديد مواردى را كه به احكام اندك قرآن در باب قتل نفس و كفاره آن بيفزايد. نتيجتا مى‌توان احكام اصلى مربوط به ديه را كه در روايات فقهى اوّليّه آمده، حقيقتا جزو متون اصلى حديثى دانست. از آنجا كه اين احاديث را عموماً صحيح مى‌دانستند، نوشتن آن‌ها با مخالفت مواجه نمى‌شد.

نوشتن ساير احاديث، كه مفادشان با اجراى مستمر وارد زندگى روزمره نشده بود، باعث نگرانى افراد محتاط بود. اين نحوه برخورد در بعضى نقل‌هاى روايى بيان‌

[1].Muhammedanische Studien ,II ,491 ff .