مى‌تواند ثروت داشته باشد تا دولتْ مازاد آن را از او بگيرد؟ و امثال اين مباحث، همه انحرافى هستند.

چه كسى نمى‌داند كه مالكيّت خصوصى از نظر اسلام، مشروع و محترم است؟

چه كسى نمى‌داند كه مالكيّت ثروت مشروع، محدوده كمّى و مقدارى ندارد؟

چه كسى نمى‌داند كه از نظر اسلام، سقف ثروتْ وجود ندارد؟ آيا در فقهِ ما، ثروت مشروع، محدود به مقدار مشخص و معيّنى شده است؟

ما هرگز نمى‌گوييم كه معناى اجراى عدالت اجتماعى، از بين بردن مالكيّت خصوصىِ افراد است. ما مى‌گوييم: معناىِ «قُلْ امَرَ رَبّى‌ بِالْقِسْط» اين است كه سيستم مالى كشور بايد به گونه‌اى تنظيم شود كه تقسيم ثروت، عادلانه و بر اساسِ قسط باشد.

تقسيم عادلانه ثروت بر اساس قسط، اين است كه همه مردم جامعه از مسكن و دارو و امكانات تحصيلى و ساير وسايل لازمِ زندگى برخوردار باشند. اساساً يكى از اهداف وجود دولت، تنظيم توزيع عادلانه ثروت است.

پس از اينكه دولتْ توزيع درآمد را به گونه‌اى عادلانه تنظيم كرد، باز هم درآمد افراد يكسان نخواهد بود؛ بعضى از مردم به دليل كار و تلاش بيشتر، هوش و استعداد فراوان‌تر و عواملى مانند اينها، درآمد بيشترى خواهند داشت. از نظر اسلام، اين اضافه درآمد آنها، عادلانه و مشروع است و هيچ ايرادى ندارد.

درآمدهايى كه افراد قبل از تنظيم عادلانه سياستِ توزيع درآمد، به دست آورده‌اند، اگر از راه‌هاى حلال به دست آمده است، آنها نيز مشروع و محترم‌اند؛ امّا اگر از راه‌هاى حرام- مانند ربا- به دست آمده‌اند، اين گونه ثروت‌ها مشروع نيستند.

برادران و خواهران گرامى! ثروت‌هاى انبوه چگونه جمع شده است؟ آيا اين ثروت‌ها همگى مشروع هستند؟ آيا اين ثروت‌ها از طريق معاملات ربوى با بانك‌هاى زمانِ شاه به دست نيامده‌اند؟ اگر فرصت مناسبى در اختيار بود، من احكام شرعىِ معاملات را بيان مى‌كردم تا روشن شود كه آيا اين ثروت‌هاى سرشار، همه مشروع هستند؟

در اينجا تنها به فتوايى از حضرت امام كه به اين مسئله مربوط است، اشاره مى‌كنم.

ايشان مى‌فرمايند: قرض ربوى موجب حلّيّت مال نمى‌شود. بنا بر اين، اموالى كه از طريق قرض ربوى به دست مى‌آيند، حرام و نامشروع هستند.

اين كه مى‌گوييم اقتصاد در خدمت مستضعفين باشد، معنايش اين است كه بايد بر اساس ضوابط فقه اسلام، سياست‌هايى در كشور تنظيم و اجرا شود كه در اثر آنها فقر و محروميت در كشور ما از بين برود.

الحمد للّه، فقه ما بسيار غنى است.

يكى از تفاوت‌هاى انقلاب ما با ساير انقلاب‌ها، بهره‌مند بودن ما از پشتوانه بسيار قوى فقه اسلام مى‌باشد.

علما، دانشمندان، مجتهدين و محدّثين ما، هزار و چهارصد سال در باره احكام اسلام و فقه اسلام، تحقيق و تأليف نموده‌اند.

در اثر تلاش‌هاى آنها، ما از ميراث علمىِ عظيمى برخوردار هستيم. البته ما نيز بايد كوشش كنيم تا نظريات اسلام را در مواردى كه نياز داريم، از منابع معتبر آن استخراج و تنظيم و ارائه كنيم.

با وجود نيروهاى عظيمِ روحانىِ كشور، گمان نمى‌كنم تنظيم قوانين بر اساس نظريات اسلام، كار چندان مشكلى باشد.

حضرت امير المؤمنين عليه السلام مى‌فرمايد:

«اوصيكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهَا الزِّمَامُ‌