براى تصويبِ قانونْ تعيين مى‌كنند و آنها قوانين را به تصويب مى‌رسانند.

اساس قانونْ گاهى علم، انديشه، تفكر، درايت و صلاح‌انديشى و درك مصالح و مفاسد است و گاهى قدرت‌طلبى، هوا و هوس، تمايلات نفسانى و مانندِ اينها است.

قانون به معناى صحيح، يعنى نمايندگان مردم يا اكثريت مردم از روى عقل و درايت، چيزى را تصويب كنند.

سؤالى كه در اينجا مطرح مى‌شود، اين است كه منشأ مشروعيت قانون، از كجا است؟ چرا قانون بايد حاكم باشد؟

چرا همگان بايد از قانون پيروى كنند؟

چرا مخالفت با قانون، جرم محسوب مى‌شود؟

اين يكى از مباحث علمى، فلسفى و حقوقىِ بسيار قديمى است. از دوران‌هاى كهن، قبل از ظهور اسلام، قبل از ميلاد مسيح عليه السلام اين مسئله در ميان مردم مطرح بوده است و تلاش مى‌كردند كه توجيه علمى و فلسفى براى حاكميّت قانون بيان نمايند.

از سيسرون، دانشمندِ متفكرِ رومىِ قبل از ميلاد گرفته تا روسو، متفكر فرانسوى تا ديگران، هر كسى به گونه‌اى ضرورتِ حاكميتِ قانون را توجيه كرده است.

در اين سير تاريخى، در نتيجه كوشش‌هاى فراوان علمى و تلاش‌هاى موفق، امروزه ضرورت حاكميت قانون، جزو بديهيّات و آشكارترين مطالب است و ديگر اين مسئله در جوامع بشرى، به صورت يك مشكل علمى و يا فكرى، مطرح نيست.

شايد امروزه حتى يك نفر هم وجود نداشته باشد كه بگويد: قانون، بد است؛ عمل كردن به قانون، لازم نيست؛ حاكميت قانون، بيهوده است و قانون‌شكنى خوب است. بنا بر اين، امروزه اعتقاد به ضرورت حاكميت قانون، گوشه‌اى از باورهاى مردم شده است.

به طور خلاصه، توجيه علمى ضرورت حاكميت قانون اين است كه حفظ حيات براى هر موجود زنده و بويژه انسان، بسيار مهم و جزو بديهياتِ عقلى است. يكى از جنبه‌هاى حفظ حيات براى او، حفظ اجتماع و نظم و آرامش آن و جلوگيرى كردن از اخلال و هرج و مرج و در هم ريختگىِ جامعه مى‌باشد.

اين بخشى از حفظ بقا و حيات است و تنها راهِ محافظت از آرامش و نظم اجتماعى، حاكميت قانون است. اگر قانونْ حاكم نباشد، جمع بشرى، اجتماع نيست و اگر اجتماع وجود نداشته باشد، بخش مهمّى از حيات بشرى، نابود مى‌شود و از بين خواهد رفت.

جرايم را به جرايم جنايى، جنحه و خلاف تقسيم كرده‌اند. منظور از خلاف، قانون‌شكنى‌هاى ريز و كوچك است و معمولًا اين گونه موارد را خلاف مى‌نامند. به عنوان مثال، در اين تقسيم‌بندى، تخلّف از قوانين راهنمايى و رانندگى را خلاف مى‌نامند.

اگر يك روز در تهران، قوانين راهنمايى و رانندگى را بردارند، هيچ كس نمى‌تواند به خانه‌اش برود، تمام خيابان‌ها راه‌بندان مى‌شود، همه جا خودروها با هم تصادف مى‌كنند؛ چرا اين حوادث اتفاق مى‌افتد؟ زيرا قانون راهنمايى و رانندگى را برداشته‌اند.

شما لزوم حاكميت قانون را از اين يك مسئله كوچك بگيريد و به قوانينِ مرزها، قوانين گمركات، قوانين بين المللى، قانون پول و نظاير اينها تعميم بدهيد. شما به هر جا كه نگاه كنيد، مى‌بينيد كه اگر قانون نباشد، اجتماع سامان نمى‌يابد.

در اينجا يك سؤال براى اجتماعات مذهبى، مانند جامعه‌هاى اسلامى مطرح مى‌شود و آن اين است كه: با وجود