دينى مانند اسلام كه هم احكام مورد نياز دنيا و هم احكام مورد نياز آخرتِ ما را بيان كرده است، چه نيازى به قانون داريم؟

با كمى تأمل مى‌فهميم كه بهره‌مندى اسلام از قوانين مختلفْ درست است؛ اما اين بهره‌مندى تنها نيمى از مشكل را برطرف مى‌كند. احكام اسلامى، به صورت قوانين كلّى است؛ تعيين موضوع، تشخيص مصداق، تعيين مورد، تغيير حالات، تغيير عناوين اوّليّه و ثانويّه و امثال اينها كه دائماً پيش مى‌آيند، تشخيصشان نياز به ضابطه و قانون دارد.

در مسائل شخصى، تشخيص اكثر اينها با خودِ شخص است؛ اما وقتى مسئله اجتماعى شد، نفع و ضررش نيز عمومى مى‌شود و ديگر تشخيص فرد، ملاك و ضابطه تشخيص نيست؛ بلكه همگان بايد تشخيص دهند. از اينجا، دليلِ نياز به قانون در جامعه‌هاى مذهبى نيز روشن مى‌شود.

در هر صورت، قانون بايد وجود و حاكميّت داشته باشد.

خداوند سبحان مى‌فرمايد:

«وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقيمِ»[1]

[و با ترازويى درست وزن كنيد.]

اين آيه در قرآن دو بار، در دو سوره مختلف تكرار شده است. از مولى‌ امير المؤمنين عليه السلام نقل شده است كه فرموده‌اند:

«انَا الْقِسْطاسُ الْمُسْتَقيمُ»[2]

[ترازوى درست، من هستم.]

يعنى آن آيه شريفه كه گفته اعمالتان را با يك ترازوى عدلْ سنجش كنيد، آن ترازوى عدلْ منم؛ گفتار من، تفكّر من، عمل من، راه من، فكر من و نيّت من. آن ميزانِ بدون انحراف، من هستم.

بنا بر اين مقدمه كه عرض كردم، نتيجه مى‌گيريم كه تمام مشكلاتِ جامعه- بزرگ و كوچك- از چهار منشأ، سرچشمه مى‌گيرد و هر چهار جا، محورش قانون است. اوّل: نبودن قانون؛ دوم: نقص قانون؛ سوم: اجرا نكردنِ قانون؛ چهارم: بد اجرا كردنِ قانون؛ تمام مشكلات جامعه به اينها بر مى‌گردد.

اگر ما در يك جامعه، قانون داشته باشيم، ناقص هم نباشد، آن را هم اجرا كنيم و درست هم اجرا كنيم، مشكلى براى ما نمى‌ماند. دو مسئله از اين چهار مسئله، مربوط به قوه قضائيه است.

نبودن قانون و نقص قانون مربوط به قوه مقننه است. نمايندگان محترم مردم بايد نقص قانون‌ها و خلأ قانونى را برطرف كنند. بد اجرا كردنِ قانون يا اجرا نكردنِ قانون، مربوط به قوه قضائيه است.

قضات محترم بايد مواظب باشند كه قانون اجرا شود و درست هم اجرا شود.

من دو سه مثال ذكر مى‌كنم. الان در جامعه ما تخليه مكان‌هاى اجاره‌اى، يك مسئله عمومى شده است؛ تلفن‌ها، نامه‌ها و شكايت‌هاى فراوانى در اين مورد وجود دارد.

يكى مى‌گويد: الان دادگاه در حال صدور حكم تخليه مركز انتقال خون است.

اگر اين حكم صادر شود، مالك ساختمان، وسايل اين مركز بسيار ضرورى را بيرون مى‌ريزد. ديگرى مى‌گويد: وسايل مكتب هاجر را كه هزار شاگرد دارد، از ساختمان اجاره‌اى بيرون ريختند.

شخص ديگرى مى‌گويد: مأمور انتظامى آمده است تا دبيرستان مرحوم صدر- با هزار شاگرد- را تخليه كند.

[1]- همان.

[2]- ر. ك: محمد باقر مجلسى، بحار الانوار، ج 24، ص 178، باب 52، روايت 1.