الاحتفاظ، و يقبل قوله مع يمينه في دعوى التلف، سواء ادعى سببا ظاهرا، كالحرق و الغرق، أو خفيا، كالسرقة. و كذا القول قوله، مع يمينه، لو ادعى عليه الخيانة أو التفريط. و يبطل الاذن بالجنون و الموت»[1].

و لا يخفى انّ ما ذكره كله راجع الى الشركة، بمعنى الاشتراك في المال بنحو الإشاعة لا الشركة، بمعنى عقد الشركة الذي أثبتناه سابقا، و لكن لا يساعده تعبيره: «و لو شرط التأجيل في الشركة لم يصح» لأن الاشتراط لا يتصور الّا في العقد؛ و هو الذي يتصف باللزوم و الجواز؛ دون الارث و المزج و البيع و الهبة و الصلح التي توجب الشركة في المال، الّا أن يكون مراده هو العقد؛ المقصود منه الاذن في التصرف أو الوكالة، كما يستفاد من عبائر بعض الفقهاء- رضوان اللّه عليهم-. و كيف كان العقد الذي نسميه بعقد الشركة أو بعقد الشركة التجارية، و هو العقد الذي ينشأ به الشركة المالية بقصد التجارة و المبايعة، لا يجوز فيه الرجوع في أثناء المدة التي عينت في ضمن العقد، و يصح فيه التأجيل، بل لا يكون الّا بالتأجيل، لأنّه عقد لازم شرعي؛ بمقتضى الأصل، لأنّ الأصل في العقود اللزوم، و لا ينافيه الّا الاجماع المدعى في المقام: بأن الشركة عقد جائز.

و العجب من مدعى الاجماع، كيف يدعى ذلك! مع انّ وجود عقد الشركة بهذا المعنى لم يكن في اذهان الفقهاء، و لهذا كثير منهم لم يتعرضوا له في كتبهم، و بعضهم تعرضوا له و صرّحوا بعقد الشركة، و لكن كان نظرهم الاذن في التصرف، كالوكالة- و قد عرفت ذلك فيما سبق بما لا مزيد عليه- فكيف يمكن دعوى فتاوى العلماء بذلك، و كشف قول المعصوم عنها؟

فالحق، ما ذكرنا من كونه عقدا لازما، و ترتيب آثار اللزوم عليه، و منها اشتراط التأجيل.

قال في العروة الوثقى: «عقد الشركة من العقود الجائزة، فيجوز لكل من الشريكين فسخه، لا بمعنى أن يكون الفسخ موجبا للانفساخ من الأول أو من حينه، بحيث تبطل‌

[1]- الشرائع: ج 2، ص 107.