البحث الثالث في الشروط

قال الماتن في المسألة الثالثة:

يشترط في الموجب و القابل: كل ما يشترط فيهما في سائر العقود؛ كالبلوغ، و العقل، و عدم الحجر، و الاختيار، و القصد.

فلا يصحّ من: الصغير، و المجنون، و المحجور عليه، و المكره، و الهازل، و نحوه.

و قال في المسألة الرّابعة:

يشترط في التأمين: مضافا الى ما تقدّم- اي: الشّروط العامّة في العقود- امور:

الاوّل: تعيين المؤمّن عليه من شخص او مال او مرض، و نحو ذلك.

الثّاني: تعيين طرفي العقد؛ من كونهما:

شخصا، او شركة، او دولة، مثلا.

الثّالث: تعيين المبلغ الّذي يدفع المؤمّن له‌