ينتفع أحد من العمل غير المشروع، و هذا وضّاح.

فالشركة اذا باشرت بأعمال غير مشروعة، كتهريب الممنوعات أو الاتجار في الحشيش أو المخدرات، أو ادارة عمل للعهارة أو المقامرة، فربحت تلك الأعمال ربحا كثيرا، فهل ينتفع هؤلاء الأشخاص و يساهم في هذه الأرباح؟ و هل هذا الّا تشويق الأشخاص بأعمال ممنوعة و غير مشروعة، و ترغيبهم إليها؟ و لا أدري كيف اختلف الفقهاء في فرنسا في ذلك، و قالت الأقلية منهم: انّ الربح يخلص لمن كان في يده الربح. و قال الأغلب منهم: انّ جميع الشركاء يساهمون فيه، و يكون التوزيع بنسبة حصة كلّ منهم في رأس المال.

و ما اتضح لي: تبرير هذا الفتوى عندهم، ما هو، و كيف هو؟ و الحق، انّ هذا الربح مال قليلا كان أو كثيرا، قد اكتسب من طريق غير مشروع، و لا مالك له معيّنا فعلا، فما ذا يفعلون بأمثال تلك الأموال، فهو أيضا كذلك، مثلا حصل مال عن طريق السرقة أو قطع الطريق، و لم يكن سبيل لتشخيص مالكه، فهل يؤتى للسارق و قاطع الطريق أن يؤخذ منه و يصرف في مصارف اخرى، و ما ذكر أيضا مثيل له، الّا أن يلتزموا هؤلاء الفقهاء في المثال أيضا: بأنّه يتسنى للسارق و قاطع الطريق ذلك.

المبحث الأوّل حصة الشريك في رأس مال الشركة

قال في الفقرة 181: جواز اختلاف حصص الشركاء في طبيعتها و تفاوتها في قيمتها؛ نص قانوني:

قدّمنا: انّ كلّ شريك يجب أن يساهم بحصة في رأس مال الشركة، و انّ هذه الحصّة قد تكون نقودا أو أوراقا مالية، أو منقولات أو عقارات، أو حق انتفاع أو دينا في ذمّة الغير، أو اسما تجاريا، أو شهادة اختراع، أو عملا أو غير ذلك، ممّا يصلح أن يكون محلا للالتزام.

و ليس في هذا الّا تطبيق للقواعد العامة، و قد كان التقنين المدني السابق ينص‌