«مسأله 2558» اگر مقدارى پول را به صورت حواله به كسى بدهد تا بعد از چند روز در شهر ديگرى زيادتر بگيرد، مثلًا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگرى هزار تومان بگيرد، در صورتى كه پول اسكناس باشد، اشكال ندارد، امّا در صورتى كه به عنوان قرض داده باشد، ربا و حرام است؛ ولى اگر كسى كه زيادى را مى‌گيرد در مقابل زيادى، جنسى بدهد يا عملى را انجام دهد، اشكال ندارد.

«مسأله 2559» بدهى مدّت‌دار را مى‌توان با رضايت دو طرف و با كم كردن مقدارى از آن، زودتر پرداخت نمود.

«مسأله 2560» بدهى بدون مدّت را نمى‌توان با افزودن چيزى بر آن مدّت‌دار نمود، همچنين مدّت بدهى مدّت‌دار را نمى‌توان با افزودن چيزى بر آن بيشتر نمود.

«مسأله 2561» اگر در قرضى شرط و قرار ربا شود، شرط و قرار باطل و حرام مى‌باشد و صحّت قرض نيز خالى از اشكال نيست.

«مسأله 2562» اگر پولى به بانك يا غير آن بدهند و بانك به آنها ربا بدهد، اگر نظر گيرنده پول، گرفتن ربا باشد، جايز نيست بگيرد، ولى اگر نظرش واقعاً گرفتن ربا نباشد بلكه پول را در بانك براى اطمينان و امنيت مى‌گذارد، به گونه‌اى كه اگر بانك زيادى را هم نمى‌داد، صاحب پول آن را به بانك مى‌داد، گرفتن مازاد حلال است، اگرچه از اوّل بداند بانك زيادى را خواهد داد و در هر صورت اگر قرض گيرنده مجّاناً چيزى بدهد حرام نيست و گرفتن آن جايز است.